متابعات محمد العشرى(ضوء):كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف - الدائرة الحقوقية الأولى - اكتشفت لدى دراستها صك أرض تبلغ قيمته التسويقية نحو 16 مليون ريال ومساحته الإجمالية مليون متر مربع، ألا أساس له في كتابة العدل الصادر منها، وبحسب صحيفة الوطن أصدرت قرارا بشطب الصك وما تفرع منه، فيما تم استدعاء القاضي المتقاعد من قبل الجهات المعنية للتحقيق معه لمعرفة ملابسات أمر الصك، بعد أن تمت إحالة ملف القضية لجهات الاختصاص التي قامت بدورها بالقبض على القاضي المتقاعد والتحقيق معه لمعرفة ملابسات التزوير كذلك مع رجل الأعمال المتورط. وأوضحت المصادر أن كشف الصك المزور جاء بعد أن فوجئ أحد المواطنين بأن الأرض التي قام بشرائها من أحد مكاتب العقار تعود ملكيتها بالكامل لرجل أعمال يدعي أنه يمتلك أصل الصك الأساسي، وأن رجل الأعمال لم يسمح ببيعها، مما دفع المواطن للتوجه للمحكمة العامة بجدة ورفع شكوى تظلم ضد مكتب العقار ورجل الأعمال بعد أن تم بيع الأرض السكنية وحصوله على صك مصدق من كتابة العدل الأولى بجدة، مما تسبب في حدوث نزاع بين الطرفين تسبب في وصول الأمر للمحكمة العامة للفصل بين الطرفين. وأفادت أن المحكمة العامة بدورها خاطبت محكمة الاستئناف لدراسة أصوال الصكوك التي يحملها كل منهما والكشف عن ملابسات الازدواجية بين الصكوك مما تسبب في نزاع بينهما، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن الصك لم يكن له أساس في كتابة العدل الأولى وأن رجل الأعمال لم يقم بشرائها، وأن استخراج الصك الذي يمتلكه العقاري يعود لتواطؤ قاض معه، وطلب التقاعد بعد استخراج الصك، وتم إصدار قرار محكمة الاستئناف بشطب الصك المزور وما تفرع منه من صكوك أخرى. خبراء من جانبهم اتفق خبراء عقار واقتصاد في المملكة على ان التشريع الجديد الذي ناقشه مجلس الشورى أخيرًا بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط ومراقبة من وزارة العدل، سيلغى تمامًا، عمليات تزوير صكوك الأراضي التي انتشرت في الآ --- أكثر