دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015) عن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، محذراً المشرعين الأميركيين من أن رفض الحلول الدبلوماسية سيؤدي إلى الحرب، ويهدد صدقية الولايات المتحدة. وأقر الرئيس الأميركي بأن إيران قد تستخدم قسماً من الأموال التي ستستعيدها على إثر رفع العقوبات عنها لتمويل «تنظيمات إرهابية»، لكنه اعتبر أن هذا الأمر يظل أفضل من نظام إيراني، وصفه بـ «الخطير والقمعي»، مسلح نوويّاً، مشدداً على أننا «قادرون على محاسبة» الإيرانيين إذا مارسوا الخداع. في إطار متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن المملكة المتحدة لا تتساهل مع «الإرهاب» الذي تدعمه إيران من خلال مجموعات عدة، مؤكداً أن إيران «دولة يجب أن تكون نافذة بشكل طبيعي في المنطقة، لكن ستبقى دولة مارقة إذا حاولت أن تفرض هذا النفوذ من خلال دعم الإرهاب». وحرص على التأكيد: «إننا سنقف إلى جوار شركائنا الخليجيين في مواجهة التدخل الإيراني في شئونهم الداخلية وحماية سيادة أراضي الدول الخليجية»، مشيراً إلى ضمانات عسكرية ملموسة.هاموند: إيران دولة مارقة... وسنحمي أمن الخليجأوباما يدافع عن الاتفاق مع طهران ويحذر من أن رفضه يعني الحرب واشنطن، القاهرة - أ ف ب، د ب أ دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015) عن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، محذراً المشرعين الأميركيين من أن رفض الحلول الدبلوماسية سيؤدي إلى الحرب ويهدد صدقية الولايات المتحدة. وفي معرض وصفه لنقاش الكونغرس الاتفاق مع طهران بأنه «أهم نقاش يتعلق بالسياسة الخارجية» خلال عقد، قال أوباما إن على الكونغرس ألا يتأثر بضغط المنتقدين، الذين اعتبر أنهم اثبتوا خطأهم. وأضاف أن «الأشخاص أنفسهم الذين دافعوا عن الحرب في العراق يرفضون الآن الاتفاق النووي مع إيران»، داعياً المشرعين إلى اختيار الدبلوماسية الأميركية القوية التقليدية. وأضاف «من سخرية القدر أن المستفيد الأكبر من هذه الحرب في المنطقة كانت إيران التي عززت موقعها الاستراتيجي عبر إسقاط صدام حسين، عدوها منذ وقت طويل». وقال أوباما: إن «رفضاً للاتفاق من جانب الكونغرس سيجعل أية إدارة أميركية مصممة على منع إيران من حيازة سلاح نووي تواجه خياراً وحيداً: حرب أخرى في الشرق الأوسط. لا أقول ذلك لأكون محرضاً. إنه واقع». وأضاف «إذا أطاح الكونغرس بالاتفاق، فسنفقد أكثر من مجرد القيود على برنامج إيران النووي أو العقوبات التي فرضناها بدقة... سنفقد شيئاً أكثر قيمة، المصداقية الاميركية كقائدة للدبلوماسية، وكمرتكز للنظام العالمي». وسارع رئيس الحزب الجمهوري راينس بريباس إلى انتقاد ما اعتبره خطاباً «صادماً»، قائلاً: إن أوباما ينبغي أن يشعر بـ «العار». ولطالما اعتبر أوباما أن التصويت لصالح غزو العراق كان خطأ فادحاً ادخل الولايات المتحدة في حرب عبثية استمرت 8 أعوام وأهرقت فيها الكثير من الدماء. وفي استشهاده بحرب العراق التي يعارضها الرأي العام بشكل واسع للتدليل على الخيار الواجب اتباعه في مسألة الاتفاق مع إيران، ذكر أوباما بجهود الرئيس الراحل جون كينيدي للحد من التجارب النووية. وفي خطاب في العام 1963 في الجامعة ذاتها، وقبل بضعة أشهر من اغتياله، دعا كينيدي إلى السلام مع الاتحاد السوفياتي في مواجهة المخاوف من اندلاع حرب نووية. وأعلن كينيدي آنذاك بذل جهود دبلوماسية للحد من «واحد من أكثر المخاطر التي تواجهها البشرية في العام 1963، وهي استمرار انتشار السلاح النووي». وقال أوباما: إن «الرئيس الشاب قدم رؤية مختلفة. القوة بالنسبة إليه هي قوات مسلحة قوية والاستعداد للوقوف دفاعاً عن قيمنا في جميع أنحاء العالم». في المقابل، أقر الرئيس الأميركي بأن إيران قد تستخدم قسماً من الأموال التي ستستعيدها على إثر رفع العقوبات عنها لتمويل «تنظيمات إرهابية». لكن أوباما اعتبر أن هذا الأمر يظل أفضل من نظام إيراني، وصفه بـ «الخطير والقمعي»، مسلح نوويّاً، مشدداً على أننا «قادرون على محاسبة» الإيرانيين إذا مارسوا الخداع. ولم يوفر أوباما إسرائيل في خطابه، مؤكداً أنها الدولة الوحيدة التي عبرت عن معارضتها علنا للاتفاق النووي. وقال الرئيس الأميركي: إن «كل دول العالم التي عبرت عن موقفها علناً أيدت (الاتفاق) باستثناء الحكومة الإسرائيلية». وأضاف «لا يمكن لأحد أن يلوم الإسرائيليين لوجود شكوك عميقة لديهم بشأن أي اتفاق مع حكومة كالحكومة الإيرانية». لكنه اعتبر أن «إيران مسلحة نوويّاً تمثل خطراً أكبر على إسرائيل والولايات المتحدة والعالم، من إيران تستفيد من العقوبات». في إطار متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن المملكة المتحدة لا تتساهل مع «الإرهاب» الذي تدعمه إيران من خلال مجموعات عدة، مؤكداً أن إيران «دولة يجب أن تكون نافذة بشكل طبيعي في المنطقة، ولكن ستبقى دولة مارقة إذا حاولت أن تفرض هذا النفوذ من خلال دعم الإرهاب». وقال هاموند خلال حوار مطول مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس: «مادامت القضية النووية معلقة فمن المستحيل على المجتمع الدولي أن يتواصل بطريقة عملية مع إيران. بعد إبرام هذا الاتفاق، وعلى أن تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، هناك إمكانية للمجتمع الدولي للتواصل مع إيران بشأن قضايا أخرى، بما فيها تدخلها في شئون دول أخرى في الخليج». وحرص على التأكيد: «إننا سنقف إلى جوار شركائنا الخليجيين في مواجهة التدخل الإيراني في شئونهم الداخلية وحماية سيادة أراضي الدول الخليجية»، مشيراً إلى ضمانات عسكرية ملموسة. وعبر الوزير البريطاني عن «الأمل» بأن تتخلى إيران عن سياسات التدخل في شئون المنطقة ودعم مجموعات وصفها بـ «الإرهابية»، لكنه أقر بأن هذا أمر قد لا يحدث وإن حدث قد يستغرق عقوداً. في المقابل، وجه رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني لزيارة إيطاليا في رسالة حملها إلى طهران وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس إن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني دعا الرئيس الإيراني لزيارة روما بعد أسبوع من دعوة فرنسا له لزيارة باريس. وقدم جنتيلوني الدعوة الرسمية من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي خلال زيارة لطهران. وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها جنتيلوني منذ التوصل لاتفاق نووي بين القوى العالمية الكبرى وإيران الشهر الماضي.