الشارقة: «الخليج» دشنت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، المرحلة الأولى من ربط خدماتها بـ«الهوية الرقمية»، والتي تتيح لمتعامليها الوصول الآمن إلى خدمات نظامي الإيصال الذكي (تحصيل) والنظام المالي الحكومي (تكامل) عبر الهواتف الذكية بمجرد تسجيل الدخول لمرة واحدة، مع الحفاظ على درجة عالية من السرية والأمان وسهولة الاستخدام. وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودبي الذكية وهيئة أبوظبي الرقمية، وتعد «الهوية الرقمية» أول هوية رقمية وطنية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، بطرق مبسطة وآمنة عبر الهواتف الذكية، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. إسعاد المتعاملين أكدت هدى الياسي، مديرة إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، حرص الدائرة على الريادة في خدماتها الرقمية الذكية التخصصية عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إسعاد المتعاملين من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن «الهوية الرقمية» تعد الأحدث في عملية التحول الرقمي التي تتطلع الدائرة إلى تنفيذها بشكل شامل خلال الفترة المقبلة.وأشارت الياسي إلى أن «الهوية الرقمية» لا تتيح الحصول على مختلف الخدمات الإلكترونية عبر منصة واحدة فحسب، وإنما تمنح المتعاملين تجربة سهلة وسلسة، توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، وتمنحهم مرونة في استخدام التوقيع الرقمي، وتقلل من الضغط على مراكز الخدمات، وتسهم بشكل مباشر في حماية البيئة من خلال الحد من استخدام الأوراق وتوقيع العديد من المستندات. المستقبل الرقمي المستدام قال المهندس محمد الزرعوني، المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات:«يجسد مشروع الهوية الرقمية توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء المستقبل الرقمي المستدام، وتوفير خدمات حكومية سهلة وسريعة وتفاعلية بما يوفر السعادة للمتعاملين، ومنذ الإعلان عنها أصبحت الهوية الرقمية عنواناً للشراكة الفاعلة بين كافة القطاعات العاملة في الدولة بما يهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين، وبدء الاعتماد عليها كوسيلة متطورة لإتمام المعاملات في مختلف الدوائر والمؤسسات، واليوم نبارك لدائرة المالية المركزية بالشارقة، تدشينها المرحلة الأولى من ربط خدماتها بـ«الهوية الرقمية»، ما يعكس جهودها الكبيرة نحو تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، ونحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على استعداد تام لتوفير كافة الدعم اللازم في هذا السياق، وصولاً إلى الربط الكامل للهوية الرقمية بكافة الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص». تنمية القطاعات الخدمية أشادت عائشة المرزوقي، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية بهيئة أبوظبي الرقمية بالإنجاز الملموس الذي حققته مبادرة «الهوية الرقمية» والذي جاء نتيجة تضافر الجهود الحكومية المحلية والاتحادية في سبيل الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سعادة المتعاملين بما يسهم في تنمية القطاعات الخدمية الحكومية بمختلف أنواعها.وقالت المرزوقي:«إن مبادرة الهوية الرقمية تعكس توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء المستقبل الرقمي المستدام، وتوفير خدمات حكومية سهلة وسريعة وتفاعلية بما يوفر السعادة للمتعاملين، حيث تجسد «الهوية الرقمية» مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وها نحن نرى جهات حكومية ومؤسسات خاصة عريقة تشاركنا في مسيرة التطور الرقمي، انطلاقاً من إدراكنا بأن المجتمع الرقمي يقام بالتعاون بين القطاعات كافة». التحول الرقمي الشامل ميرة سلطان، مدير إدارة تمكين الخدمات الذكية لدى دبي الذكية قالت: أن مشروع «الهوية الرقمية» يدعم بشكل كبير عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، كما يعزز التعاون الحكومي المشترك لتقديم مبادرات مبتكرة تسمح للمتعاملين بالوصول إلى أكثر من 5000 خدمة تقدّمها جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، من خلال المواقع والتطبيقات التابعة لها بشكل سهل وسلس وعبر استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة.وأضافت: «تعمل دبي الذكية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير مشروع «الهوية الرقمية» بشكل دائم، لضمان ضم المزيد من الجهات والمؤسسات ضمن المشروع، مع التوسع في عدد ومجالات الخدمات التي يمكن الوصول لها من خلال«الهوية الرقمية»، والتي تتيح حالياً عمليات توقيع ومصادقة المستندات والمعاملات رقمياً، وطلب نسخة رقمية لوثائق رسمية صادرة باسمهم.يعتبر الربط مع«الهوية الرقمية» ركيزة أساسية لتمكين العمل الحكومي من تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، والتنمية المستدامة، وتسريع التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية، والتخلّص من المعاملات الورقية، وإسعاد المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق أفضل النتائج وفق أفضل معايير التنافسية العالمية للمدن الذكية.وأعلنت دائرة المالية المركزية أن المرحلة الأولى لتطبيق«الهوية الرقمية» ستكون من خلال متعاملي بوابة نظام الإيصال الذكي (تحصيل) والمرحلة الثانية من خلال متعاملي بوابة الموردين الموجودة في النظام المالي الحكومي (تكامل)، على أن يتم تمكين مستخدمي«الهوية الرقمية» من الوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية والرقمية في وقت لاحق.