تواصل حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس والمدعومة من نظام الرئيس التركي أردوغان، التصعيد العسكري بإعلان حالة التأهب في عدد من مدن المنطقة الغربية لمواجهة ما وصفته بهجوم محتمل من الجيش الوطني الليبي على الرغم من تأكيد الأخير التزامه بقرار وقف إطلاق النار المعلن عنه في القاهرة في الثامن من يونيو الماضي، إضافة إلى إعلانه الالتزام بتمركزاته في مواقعه على خط «سرت ـ الجفرة».وكان الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري شدد في بيان، مساء الجمعة، على أن تصريحات ما يُسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش بشأن هجوم الجيش على مدن «غريان وترهونة وبني وليد» بالمنطقة الغربية عارية عن الصحة، مؤكدًا التزام الجيش بقرار وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن قيادات القوات المسلحة الليبية منفتحة على كافة الخيارات التي تهدف إلى استقرار البلاد. وأضاف المسماري: تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الهدف من هذه الادعاءات هو محاولة ضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليًا، والتي يدعمها المجتمع الدولي، كذلك هي ذريعة لتتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية وشن هجمات استفزازية، كما أنها دليل على أن هذه المكوّنات الخارجة على القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية، وتوحّد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة، وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة.وتابع المسماري: تجدد القيادة العامة تأكيدها على أنها مع الخيار السلمي دائمًا، لكنها أيضًا مع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية.فيما زعم ما يُسمّى «وزير دفاع حكومة الوفاق» صلاح النمروش، مساء الجمعة، أن تصريحاته عن هجوم الجيش الوطني الليبي على المنطقة الغربية كانت بناءً على معلومات استخباراتية وليست كلامًا مرسلًا.وأضاف النمروش تعقيبًا على بيان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن قوات الوفاق ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار، معربًا عن الاستعداد لحوار شامل يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها.من جهته، قال الباحث في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف لـ«اليوم» إن النمروش كان في زيارة قبل أيام إلى أنقرة وتلقى تعليمات من مسؤولين أتراك بضرورة التصعيد ضد الجيش الليبي لإجهاض أية خطوات نحو الحلول السلمية.يأتي هذا فيما تنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات التشاورية بمشاركة وفدي مجلسي النواب اللييبي وما يُسمى بمجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، إضافة إلى أعضاء هيئة الدستور الليبي، وستناقش الجولة التي تستمر حتى الـ13 من أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة، المسار الدستوري في ليبيا.يُذكر أن الأطراف الليبية وقّعت مؤخرًا على اتفاق بوزنيقة بالمغرب حول تقسيم المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة.وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «ستيفان دوجريك» ترحيب المنظمة بما تمّ التوصل إليه بين ممثلي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة والنواب في بوزنيقة المغربية حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.وقال «دوجريك» خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس السبت، إن الأمم المتحدة تقدّر كل الجهود التي تهدف إلى جمع الليبيين لمعالجة القضايا الخلافية، بما في ذلك المحادثات التي جرت في المغرب وسويسرا ومصر.