أبلغت مصارف المملكة عملاءها من مستخدمي البطاقات الائتمانية بخفض حد السحب النقدي من البطاقات، من 50 إلى 30 %، اعتباراً من 15 شوال الجاري. ووصف اقتصاديون القرار بالجيد، وأنه يأتي لحماية العملاء أمام سيل العروض المغرية، الذي تقدمه المصارف وتخلق معه عملاء عاجزين عن الوفاء بديونهم، وفقاً لـ”الحياة”. وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن البطاقات الائتمانية وجدت لتنظيم عمليات الدفع، وتسهيل عمليات الشراء للعملاء، وليس بهدف توفير النقد، والحصول عليه في شكل قروض. وأوضح أن المصارف تقدم خدمة إضافية للسحب من البطاقة الائتمانية بنسبة معينة، إلا أنها تمادت في تقديم التسهيلات ورفع النسب حتى تحولت تلك البطاقة إلى شبيهة ببطاقة الصراف الآلي، على حد قوله. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شددت على ضرورة التفريق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وطرق التعامل معها مصرفياً، ووسائل السداد، إذ يضمن عميل بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أية عمولات إلى مديونيته، من خلال الالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند تسلم كشف الحساب، أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف.