أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 98 ترخيصا جديدا لمنشآت صناعية خلال أيلول (سبتمبر) بحجم استثمارات في المصانع الجديدة 8.7 مليار ريال. وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري للمؤشرات، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية الشهر الماضي ارتفع ليصل إلى 9445 منشأة. وبلغت إحصائيات العاملين في القطاع خلال أيلول (سبتمبر) 1735 من السعوديين مقابل الاستغناء عن 633 من الوافدين. وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية "إن نتائج القطاع الصناعي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إيجابية وممتازة، حيث واصل القطاع نموه"، مضيفا "سنواصل العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية". وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعم القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في المملكة، وكذلك العناية بالسعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الصناعي، وكذلك العمل على تنمية المحتوى المحلي في القطاع. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه وزراة الصناعة والثروة المعدنية أخيرا، خدمة الاطلاع على سجلات الرخص التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني في منصة "تعدين" الإلكترونية، التي ستتضمن جميع طلبات الحصول على الرخص بشكل إلكتروني، إضافة إلى سجل الرخص، الذي يشمل جميع الرخص الصادرة من المنصة والإجراءات التي تتم عليها، وكذلك سجل مناطق المعادن الذي يوضح المجمعات التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني، بهدف التجهيز لتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد المقر من مجلس الوزراء أخيرا، الذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل. ويأتي إطلاق هذه الخدمات تفعيلا للمادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، وذلك في إطار تطبيق وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعمال أحكام عدد من مواد نظام الاستثمار التعديني الجديد التي بدأت من الشهر الجاري، وكجزء من استعدادات الوزارة لدخول النظام كاملا حيز النفاذ في كانون الثاني (يناير) المقبل.