طرابلس 10 أكتوبر 2020 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (السبت) عن استئناف الحوار السياسي الليبي الشامل مطلع شهر نوفمبر المقبل في تونس، مشيرة إلى أنها سترعى "محادثات مباشرة" عسكرية في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر الجاري. وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تعلن استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة" السياسية والعسكرية. وتابعت أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة من خلال "سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي" وكذلك عبر "اجتماعات مباشرة"، وذلك "في ضوء استمرار جائحة كورونا (كوفيد-19) ومن أجل حماية صحة المشاركين". وأضافت أن تونس ستستضيف "الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي". وأوضحت البعثة أنه "سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب". وأشارت إلى أنها ستجمع المشاركين في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي بدءا من 26 أكتوبر الجاري. ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى "تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية"، بحسب البيان. ويأتي عقد الحوار السياسي الشامل بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية في مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية والعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب بيان البعثة الأممية، فإنها اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي "الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية"، وذلك تلبية "لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي". وقبيل انعقاد الحوار السياسي الليبي، ستعمل الأمم المتحدة على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن "المسائل الدستورية" في القاهرة في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري باستضافة الحكومة المصرية. ومن المتوقع أن يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية، بحسب بيان البعثة. وقالت أيضا "إن الأمم المتحدة سوف تتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر، باستضافة كريمة من حكومة سويسرا". وحثت الأمم المتحدة على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. ويدور الصراع في ليبيا في الوقت الحالي بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.