أوضح تعميم من وزارة التعليم أن العلاقة بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب علاقة تعاقدية من العقود المدنية التي يتم إبرامها بين الطرفين، وتخضع النزاعات الناشئة فيها لسلطة القضاء العام، ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة. وأشار التعميم بحسب “عكاظ” ، إلى أن وزارة التعليم لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة الواردة في العقود المنظمة لذلك. وأكدت توجيهات الوزارة على المدارس الأهلية نقل بيانات الطلاب المتعثرين عن سداد الرسوم إلكترونياً في برنامج «نور» لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى، مع الاستمرار في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز. ويأتي التعميم في الوقت الذي ظهرت تساؤلات عن نظامية منع المدارس الأهلية الطلاب الذين عليهم مديونات سابقة والمتعثرين عن السداد من دخول المنصات التعليمية الخاصة بها .