أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع تطورات قضية العمالة الإثيوبية وكل ما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة، وفي سبيل ذلك ترصد ميدانيا كل ما يتعلق بأمور ضبطهم وترحيلهم، وتتلقى الشكاوى من مختلف الجهات حال حدوث أي انتهاكات، للرفع بها للجهات المختصة. وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان - وفقا لـاليوم - إن الجمعية تتابع أوضاع العمالة المتخلفة سواء الإثيوبية أو غيرها وترصد الملاحظات بهذا الشأن من خلال العمل الميداني أو ما يصل الجمعية من شكاوى ويتم رفعها للجهات المختصة، مبينا أن الجمعية تعمل على تطبيق القوانين المتعلقة بالمملكة في هذا الشأن. ووصف تعامل رجال الأمن مع العمالة المخالفة بأنه جيد. وشدد على ضرورة تعاون السفارات لتسريع إنهاء إجراءات ترحيل العمالة المخالفة، نافيا وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحملة التصحيح. إلى ذلك أكد مصدر بوزارة العمل أن لدى الوزارة دليلا إرشاديا للعمال الوافدين بالمملكة بهدف توفير معلومات أساسية عن المملكة وتوضيح أحكام نظام العمل ولوائحه التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يوفر البيئة المناسبة لعمل العمالة الوافدة وحفظ حقوقها، وإيجاد علاقات عمل مناسبة بين طرفي الإنتاج، كما أنه يؤدي إلى تفهم أفضل لسوق العمل في المملكة موضحا أن الوزارة وجميع الجهات المعنية تؤكد للوافدين بأنهم ضيوف عليها وتحرص على رعايتهم وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها والمواثيق الدولية.