طالبت اللجنة الأولمبية المصرية، كافة الاتحادات بتطبيق اللوائح ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لجوئه للقضاء الإداري.وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابات لكافة الاتحادات طلبت فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقًا لقواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، ولائحة النظام الأساسي لكل اتحاد عضو في اللجنة الأولمبية، بعد مخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اللوائح ولجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية، بعد قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات. وخاطبت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب، الجهة الإدارية "وزارة الشباب والرياضة" بقيادة أشرف صبحي لتنفيذ القرار وتنتظر الموقف النهائى الخاص بوزير الرياضة والذي لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن. وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع الأسبوع الماضي، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي. وانتهت التحقيقات التى قام بها القاضى رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتي شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهو الأمر الذى صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية، وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذي كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخي فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصري، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور، رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية.