رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والذي يمثل مرحلة جديدة في المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة في مملكة البحرين. وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في حفل افتتاح دور الانعقاد، يمثل رؤية حكيمة، ونهج وطني متطور للعمل النيابي يرتقي بالنهضة التشريعية في المملكة وينطلق بمسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، ومراتب متقدمة من الريادة على جميع المستويات، ويرسم ملامح أكثر ازدهارا ونماء للوطن والمواطنين. ونوهت إلى أن الثقة الملكية السامية في مستوى الإنجاز الوطني تحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية تطوير التعاون المشترك، وتعميق مستوى التنسيق الثنائي، وتكريس العمل بروح الفريق الواحد، مشيدة معاليها بالاهتمام الذي أبدته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التوجه نحو مضاعفة أطر التعاون البناء المثمر لصالح الوطن والمواطنين. وشددت معاليها على أن التفاهمات بين السلطتين من شأنها أن تعزز المكتسبات، وتؤدي لنتائج أفضل وأسرع في تجاوز التحديات والعقبات، لاسيما في ظل الظروف الراهنة من تفشي جائحة كورونا، والتي سجلت مملكة البحرين خلالها الريادة في تعاطيها المتقدم مع الجائحة والتصدي لها بإجراءات وقرارات فاعلة يقوم بها بكل اقتدار فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله. وذكرت معاليها أن مجلس النواب حريص على اتخاذ المضامين السامية، والتوجيهات السديدة التي تضمنها خطاب جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، نبراسا لعمله، ومواصلة للعطاء، وتوظيف الدور التشريعي والرقابي، بما يلبي متطلبات المرحلة، وتحقيق الاستقرار للوطن والمواطنين على كافة الأصعدة. وأكدت رئيسة مجلس النواب الى ان توجيهات جلالة الملك المفدى ستحظى بالرعاية والاهتمام والحرص والتنفيذ والدعم والتأييد من مجلس النواب ، خاصة فيما يرتبط بدعم جهود التعافي السريع لاقتصادنا الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية(2030)، وتدشين صندوق يمكن الشباب لإنشاء وتملك الأعمال والشركات. ونوهت الى ان مجلس النواب، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية سيواصل الدعم التشريعي اللازم لقيام المؤسسات الاستثمارية، الحكومية والخاصة، بتوجيه أموالها إلى المجالات ذات القيمة المضافة، ودعم سبل الاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وكذلك وضع البنية التشريعية المناسبة للمتغيرات البيئية وتحدياتها المختلفة، وبما يضمن ديمومة العملية التنموية وازدهارها وتقدمها في مملكة البحرين.