أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، أن خفض سعر الغاز والذي يعمل كمدخل إنتاجى في بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية، أمر مهم جدا، خاصة أن القطاع الصناعى يعانى كثيرا من تكلفة الإنتاج المرتفعة، التى انعكست بصورة واضحة على أسعار المنتجات النهائية، الأمر الذى أدى إلى انخفاض ملحوظ في تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة.وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن سعر الغاز انعكس ذلك على الميزان التجارى وساهم في الفجوة الملحوظة في الميزان التجارى الخارجى، لذلك ففكرة خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الغاز للمصانع يساهم في علاج خلل الميزان التجارى، وأصبح سعر المليون وحدة حرارية بوضعها الحالى، أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة، والتى تعتبر صداعا في رأس القطاع الصناعى حاليا، الأمر الذى وضع على المنتجين عبئا كبيرا، وكذلك أثر على صادرات مصر في قطاعات كثيرة مثل» الحديد والصلب والأسمنت، ومنتجات مواد البناء الأخرى.وأشار إلى أن مطالب القطاع الصناعى بخفض الغاز إلى ٢ أو ٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من ٤.٥ دولار، يقلل من الضغوط على المنتجات المصرية المصدرة، مما يجعل خفض الغاز ينعكس بصورة إيجابية على الميزان التجارى بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، كما أن سعر الغاز الحالى لا يحقق التوازن في المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئا على الصناعة، في الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب في ضغط أكبر على الصناعة، في الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.وأكد انه كان يجب الانصياع لمطالب الصناع وخفض الأسعار، في إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية، حيث يعد قطاع الصناعة في مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى إن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من ١٨ مليون عامل بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، ورغم أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بأسعار الطاقة، لتقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء ١٠ قروش في إطار قرارات الحكومة الصادرة في ١٧ مارس ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من ٥.٥ دولار إلى ٤.٥ دولار، إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائقا لدى بعض الصناعات.