رفع المصرف المركزي حيازته من السبائك الذهبية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بأكثر من 122%، ليصل الرصيد في نهاية أغسطس 2020 إلى ثمانية مليارات و987 مليون درهم، مقارنة بأربعة مليارات و44 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2019. وقال خبيران مصرفيان إن الذهب احتياطي آمن لمواجهة الأزمات، واستثمار مضمون القيمة، مؤكدين أن لدى المصرف المركزي في الإمارات سياسة فعالة في إدارة أصوله وتنويعها. أصول متنوعة ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوّعة التي يملكها «المركزي»، ومنها: أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. وكان مصرف الإمارات المركزي، قرر في أبريل عام 2015، العودة إلى تكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. كما يعدّ الذهب أحد الملاذات الآمنة للاستثمار، في ظل عدم استقرار أسواق المال، وتراجعات أسعار النفط، ويصنف بأنه أفضل وعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال، إذ تسعى البنوك المركزية العالمية إلى تعزيز أرصدتها من الذهب مستودعاً للقيمة والتأمين، وقت الأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادية. ويستخدم الذهب كذلك عُملة دولية للتداول، إذ تمتلك الولايات المتحدة والصين والهند مخزوناً هائلاً من المعدن النفيس. مخزن للقيمة وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن جميع المصارف المركزية حول العالم تنظر إلى الذهب كاستثمار ومخزن للقيمة شبه معدوم المخاطر، خصوصاً في ظل الوضع الحالي، لذلك، فإن هناك إقبالاً كبيراً على اقتنائه، والاحتفاظ به، كأصل من الأصول القوية المضمونة. وأضاف يوسف: «الوضع المالي في دولة الإمارات يتسم بالقوة والحفاظ على مستويات جيدة من العملات الأجنبية والذهب، وذلك ضمن أصول (المركزي)، ما يقلل من المخاطر ويزيد ثقة المستثمرين». احتياطي آمن في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن معظم البنوك المركزية حول العالم ترفع رصيدها من الذهب، لما يمثله ذلك من احتياطي آمن لمواجهة الأزمات، لاسيما في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها السوق عالمياً. وأكد نصر أن لدى المصرف المركزي في الإمارات سياسة فعالة في إدارة أصوله وتنويعها، وقد أثبتت جدوى كبيرة على مدار عقود مضت. ولفت إلى أن هناك مساراً تصاعدياً في أسعار الذهب، ما يجعله استثماراً مضمون القيمة، وخط دفاع قوياً في مجابهة الظروف غير المواتية على المستوى الاقتصادي. وأشار نصر إلى أن المصارف المركزية تعتبر الذهب احتياطياً استراتيجياً يعزز من متانة الوضع المالي لها، ويزيد من قوة العملة، إضافة إلى الصادرات والناتج القومي. استقرار التوظيف في البنوك أظهرت بيانات أصدرها المصرف المركزي، أمس، استقرار حالة التوظيف في البنوك خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2020، إذ لم يشهد عدد الموظفين العاملين في البنوك أية تغييرات، وبقي العدد عند 35 ألفاً و423 موظفاً. العُملات والشيكات بلغت قيمة الشيكات التي جرى تداولها من خلال «نظام الإمارات لمقاصة الشيكات» نحو 650.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، فيما وصل عددها إلى 13.99 مليون شيك. كما ارتفع رصيد المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 355.2 مليار درهم خلال أغسطس 2020. رصيد الذهب وصل إلى 8.98 مليارات درهم بنهاية أغسطس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App