عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثاني والعشرين أمس (الأحد)، عبر تقنية الاتصال المرئي.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، جاء في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عدد الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأصدروا عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع الثلاثين لوزراء العدل بدول المجلس، المقرّر عقده يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020.ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع الدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية.