تونس - تحتضن تونس، مطلع نوفمبر المقبل، جلسات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء السبت، باستئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الماضي. وأوضحت وليامز في بيان نشرته البعثة الأممية أن تونس ستستضيف الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا. وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء أزمة متفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011 والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين. وتبدأ أولى جلسات الاتصال المرئي التمهيدية يوم 26 أكتوبر الجاري على أن تتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 من نفس الشهر. وأفادت البعثة الأممية بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية. وسيأخذ الملتقى الذي سيشهد مشاركة كل مكونات الشعب الليبي، في الاعتبار توصيات مونترو والتفاهمات التي تم التوصل إليها في محادثات بوزنيقة والقاهرة. وجاء في بيان البعثة أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة. وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة ستعمل على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و 13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية. وبينت أن المشاورات بالقاهرة ستناقش الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية. ذكرت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أن أعضاء من الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة يجتمعون، الأحد، بالقاهرة لبحث قضايا تتعلق بتسوية الأزمة الليبية، مضيفة أنه سيحضر عن الهيئة كل من سالم كشلاف وضو المنصوري. وأوضحت عمران في تصريحات لـ"بوابة الوسط"، أن الاجتماعات ستركز على عدة محاور منها المسار التأسيسي ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن جانب آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد (جنوب)، بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية، وذلك نتاج الاختراقات التي تحققت خلال الفترة الاخيرة. وأضافت المؤسسة في بيان، الأحد، أن الاتفاق يلتزم بمقتضاه حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، ويمكن المؤسسة من رفع القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج. وعقب الاتفاق، أعطت المؤسسة تعليماتها للمشغل "شركة اكاكاوس" بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة، وسلامة العمليات. وحقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يفوق 330 ألف برميل يوميا، يشكل قرابة ثلث إجمالي إنتاج البلاد من الخام في الظروف الطبيعية. وأورد البيان أن المؤسسة تناولت الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة (مصر)، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، وساهمت في تذليل صعوبات وعراقيل تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له. وشهد الأسبوع الماضي حراكاً سياسياً ملموساً بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2″، التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة. وتوصل طرفا الحوار الليبي، الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من الحوار الليبي الليبي في مدينة بوزنيقة بالمغرب، إلى تفاهمات بشأن تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر 2015. وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن "مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام". وتفيد الفقرة الثانية بأنه "على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب". واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية. وكانت الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة جرت مطلع سبتمبر بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني. واعتبر البيان أنّ ما تمّ التوصّل إليه خلال جولتي الحوار في بوزنيقة "يشكّل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي"، لافتاً إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "ما زالت تنتظر دعماً واضحاً وحقيقياً من المجتمع الدولي". وفي مطلع سبتمبر، مهّدت مشاورات بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدّم جديد من خلال التوصّل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً. واحتضنت مصر مفاوضات بين ممثلين عسكريين من الطرفين نهاية سبتمبر بتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار. ShareWhatsAppTwitterFacebook