بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية عبر دبي في النصف الأول من العام 2020 نحو 551 مليار درهم وتوزّعت إلى واردات بقيمة 320 مليار درهم وصادرات بقيمة 77 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال هذه الفترة 44 مليون طن توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات و8 مليون طن للصادرات، و6 مليون طن لإعادة التصدير.وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم: بهذه النتائج قد نجحت الإمارات في تفادي الأسوأ في ظل هذا الظرف العالمي الاستثنائي وحققت نتائج قوية لقطاع تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيحة جهود استمرت لعقود بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وضخ استثمارات ضخمة في تأسيس بنية تحتية لوجستية وتقنية قوية من موانئ ومطارات وطرق ومناطق حرة مدعومة جميعها بالخدمات والتسهيلات اللوجستية والجمركية التي تعد من الأفضل عالميًا.وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: على الرغم من التداعيات الاقتصادية بالغة الصعوبة التي خلّفتها جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها العميقة على مجمل الاقتصاد العالمي بما في ذلك التبادلات التجارية حول العالم، استطاع قطاع التجارة الخارجية بشكل كبير تفادي الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا.وأضاف: "تواصل التجارة دورها كرافد مهم من روافد تنويع البنية الاقتصادية للإمارة، بينما أظهر قطاع التجارة الخارجية خلال جائحة كوفيد-19 مرونة كبيرة وجاهزية عالية في التعامل مع الأزمة وقدم أفضل التسهيلات والخدمات للتجارة العالمية لمساعدتها على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، بينما قدمت حكومة دبي عدة حزم للتحفيز التجاري والاقتصادي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعطي القدوة في التعامل مع الأزمات بهدف تخطيها واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بثقة وتفاؤل كبيرين بالمستقبل".وأوضح بن سليم: "أثبت قطاع التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت ذروة الأزمة العالمية الراهنة، قدرته على تحقيق مستوى أداء متقدم رغم التحديات القائمة التي تعاني منها أغلب اقتصادات العالم، وذلك بما لديه من مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق العالمية وتحويل عملياته بسرعة فائقة نحو الأسواق الأقل تضررًا من الأزمة الاقتصادية ليحافظ على حجم كبير وقيمة مرتفعة من التبادل التجاري مع دول العالم، ما يمكنه من الانطلاق مجددًا وبقوة كبيرة بمجرد انحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية". وأشار بن سليم إلى مواصلة العمل في ضوء الأهداف الإستراتيجية الموضوعة وقال: "عمليات التطوير مستمرة لكافة الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتكون في أعلى مستويات الجاهزية التي تمكنها من تعزيز أدائها باستمرار دعمًا لتقدم دبي ونموها الاقتصادي، وقد استفدنا إلى أقصى مدى من تجربة العمل في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 وتعلمنا منها الكثير على صعيد التطوير اللازم خلال المرحلة المقبلة في أسلوب العمل وطرق الأداء، خصوصًا في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي في أداء كافة مهامنا بكفاءة عالية وبأفضل مستوى من الإنجاز والتميز ".