قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الإثنين إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا للإفراج الفوري عن المعتقل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 78 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري. وأضاف النادي في بيان “رفض المحكمة العليا للاحتلال بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه بتاريخ السادس والعشرين من الشهر المقبل هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه”. وأشار النادي إلى أن “الأسير الأخرس (49 عاما) من جنين شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020”. وأضاف أن الأخرس “متزوج وأب لستة أبناء وأسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال قد أصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور”. وتابع أن محكمة الاحتلال أثبتت مجدداً كيف تبتكر أدوات لتبقى ذراعا أساسية في تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال “الشاباك”، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى بالإضراب عن الطعام وترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، على غرار قرارها السابق المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري. واعتبر نادي الأسير أن استمرار الأسير الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام إنما هو دفاع عن قضية الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال، لا سيما فيما يخص سياسة الاعتقال الإداري، التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية. وشهد وسط مدينة رام الله  وقفة تضامنية مع الأخرس شارك خلالها عدد كبير وهم يرفعون صورا له ويرددون هتافات مطالبة بالإفراج عنه. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله “الأسير ماهر الأخرس يدخل يومه الثامن والسبعين من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة”. وحمل اشتية الاحتلال كامل المسؤولية عن صحة الأسير الأخرس وطالبه بالإفراج الفوري عنه، داعيا المجتمع الدولي للتحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي وغير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يرزح منه نحو 350 أسيرا إلى جانب الأسير الأخرس”.