مسقط - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الاثنين مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في غضون ستة أشهر، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية مع تراجع أسعار النفط وتراجع السياحة.وقال التلفزيون إن المرسوم "حدد موعد تطبيق هذه الضريبة، ليكون بعد 180 يوما من صدور المرسوم لتنضم السلطنة بذلك إلى الدول التي تطبق الضريبة على القيمة المضافة".وأكد أن الضريبة "ستكون بنسبة 5 بالمئة وستفرض على معظم السلع والخدمات باستثناءات محددة".وبحسب التلفزيون فإن موعد تطبيق الضريبة سيكون في "شهر أبريل/نيسان من 2021"، موضحا أنه سيتم استثناء عدة سلع من ضريبة القيمة المضافة بينها الإيجارات السكنية والسلع الغذائية الأساسية والأدوية وخدمات التعليم والنقل المحلي للركاب وغيرها.وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.وكانت عُمان قد أقرت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في إطار تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن خطط تنويع الإيرادات الحكومية.وبدأت السلطنة تطبيق الضريبة الانتقائية في منتصف يونيو/حزيران 2019، في إطار محاولتها تعزيز إيراداتها العامة وتقليص عجز الموازنة.وتأثر اقتصاد السلطنة بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلا من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.وستصبح السلطنة رابع دولة من دول مجلس التعاون التي تطبق ضريبة القيمة المضافة والتي تم الاتفاق عليها في قمة عام 2016.وكانت السعودية والإمارات أول من طبق ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات. وفرضت البحرين بعدها بعام ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة.وفي مايو/ايار الماضي، قرّرت السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 15 بالمئة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشف جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط. ولم تطبق قطر والكويت حتى الآن ضريبة القيمة المضافة. وليس واضحا ما إذا كانتا ستحذوان حذو الدول الخليجية التي بدأت في تطبيقها.وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الحاد في سعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.كما جاءت تداعيات كورونا لتضيف المزيد من الضغوط المالية مما استدعى التسريع في خطط إصلاح جديدة.