أكدت الأمم المتحدة أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون مفتوحاً فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولاً "ببلدهم" وليس هدفهم الحصول على مناصب حكومية. وصرحت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز بعد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد "نأمل أن نرى أشخاصاً لم يأتوا إلى هنا من أجل خدمة مستقبلهم السياسي بل من أجل بلدهم". وتتنازع الحكم في ليبيا حالياً قوتان، هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب ومقرها طرابلس وتعترف بها الامم المتحدة، والمشير خليفة حفتر في الشرق. ويضم الحوار في تونس الذي يبدأ في 26 تشرين الأول/أكتوبر افتراضياً ويتواصل مباشرةً في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، عددا من أعضاء برلمان طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، ومشاركين اختارتهم الأمم المتحدة، وفق ويليامز. وعند سؤالها عن مشاركة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في الحوار، أجابت المبعوثة أن "شرط المشاركة في هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة بتولي مناصب حكومية عليا". وقالت لفرانس برس خلال مؤتمر صحافي "ويشمل ذلك المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات ومختلف المناصب السيادية". وأضافت "هدف الاجتماع هو التوصل لإجراء انتخابات وطنية". من جهته، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى "حوار مباشر بين الليبيين، بدون تدخل". وقوضت العملية العسكرية للمشير حفتر في نيسان/ابريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس، العملية السياسية الليبية التي سبق أن تعطلت مراراً منذ اتفاق الصخيرات في المغرب في كانون الأول/ديسمبر 2015. وعاد الطرفان، بدعم من الأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر إلى طاولة المفاوضات وتناولت الاجتماعات مواضيع مختلفة. وعقدت محادثات بشأن المؤسسات السيادية في المغرب، وأخرى عسكرية في مصر وسياسية في سويسرا.