تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول وافق البرلمان التونسي، الإثنين، على طلب من الحكومة بتأجيل النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة (الجيش والشرطة)، وتنظيم حالة الطوارئ. وبعث رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بمراسلة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يطلب فيها تأجيل النظر في المشروعين، بعد ما شهده مشروع تجريم الاعتداء على القوات المسلّحة من رفض واسع بين التونسيين. ودعا المشيشي، في نصّ المراسلة، إلى "تعديل جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن سير النقاش حول المشروعين المذكورين نظرا لأهميتهما، قبل عرضهما على الجلسة العامة مجددا". وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) وافق على طلب الحكومة تأجيل النظر في المشروعين. وكان مقررا أن ينظر البرلمان في المشروعين خلال الأسبوع الجاري، ولم يعلن على الفور تاريخا جديدا لمناقشتهما. ونفّذ مئات النشطاء، الأسبوع الماضي، وقفتين احتجاجيتين قبالة مبنى البرلمان، لرفض مشروع قانون تجريم الاعتداء على القوات المسلحة، وللمطالبة بسحبه نهائيا وعدم التصويت عليه. ورفع المحتجون شعارات منها: "لا خوف لا رعب.. السلطة ملك الشعب"، و"مانيش مسامح (لن أسامح)، ما يتعدّاش (لن يمرّ المشروع)". ويتضمّن مشروع القانون 20 بندا تتعلق بتجريم الاعتداء على الجيش وقوات الأمن ومقراتهم ومنشآتهم وتجهيزاتهم وعائلاتهم، ويقر عقوبات بالسجن وغرامات مالية بحق مرتكبي الاعتداء. وتعيش تونس، منذ مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها العشرات من رجال الامن والعسكرييين وسائحين أجانب. وفي 2015، قدمت الحكومة آنذاك برئاسة الحبيب الصيد هذا المشروع للبرلمان، ودعت جمعيات ومنظمات محلية ودولية حينها إلى سحبه؛ بسبب تناقضه مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية. واستأنفت لجنة التشريع العام في البرلمان الحالي مناقشة المشروع، في فبراير/شباط الماضي. أمّا مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فأثار جدلا كبيرا، منذ عرضه على البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وقالت منظمات تونسية ودولية إن هذا المشروع غير دستوري؛ لمساسه بحقوق وحريات يكفلها البند 49 من الدستور، وعدم ملائمة بعض مواده للمعايير الدولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.