محرر الشؤون الاقتصادية: انتقد عقاريون ووسطاء يعملون في السوق منذ عقود مقترح فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، مشيرين إلى أن المقترح لم يقف على وضع السوق فغالبية الأراضي غير المعمرة إنما بقيت كذلك لأسباب فنية، نحو: أنها غير مصنفة أو غير مخططة أو أنها تقع ضمن أراضي الحزام الأخضر. وحذروا من أن مثل هذا القرار قد يزعج المستثمرين في وقت تسعى جميع دول المنطقة إلى جذب الاستثمار الخارجي. ولفت إلى أن بعض الدول التي طبقت هذا القرار طبقته وفقاً لضوابط دقيقة، وقد تميزت هذه الدول بمساحاتها الشاسعة في حين أن مساحة البحرين محدودة. قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن فرض ضرائب على الأراضي الفضاء أو الأراضي البيضاء اقتراح لا يناسب البحرين، مشيرا إلى أن بحثا أجراه ووجد أن الدولة الوحيدة التي تطبق هذه الضريبة هي المملكة العربية السعودية، وتستهدف بها الأراضي أو البر- خارج النطاق الجغرافي للمدن. وقال حتى أن المملكة العربية السعودية لا تطبق هذه الضريبة داخل مدينة الرياض وفي محيطها، وكذلك باقي المدن السعودية، وإنما فقط على المساحات الخالية التي تبعد كثيرا عن المخططات العمرانية. وأضاف الأهلي أن مساحة مملكة البحرين الصغيرة جغرافيا، ووجود الأراضي الفضاء داخل المخططات التنظيمية يجعل من فرض ضريبة عليها غير منطقي. وتابع الأهلي أنه أجرى أمس اتصالات موسعة مع معنيين بالموضو في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وفي البلديات، وغيرها، وكشف أن جميع من اتصل بهم قالوا إنهم لم يسمعوا عن موضوع فرض ضريبة على الأراضي البيضاء من قبل. وقال إذا كان هناك مقترح من هذه القبيل فمن الأجدر مناقشته مع أصحاب الشأن والاختصاص في الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني، وأخذ رأيهم بهذا الموضوع، علما أنه تمت مناقشته في الفصل التشريعي السابق ولم يتم التوافق عليه من قبل المجلس التشريعي وبعض اعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى جانب المهتمين بالقطاع العقاري. واعتبر الأهلي أن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء سيكون طاردا للاستثمارات العقارية، إضافة إلى محدودية الأراضي الفضاء المستخدمة غالبا في المشروعات الحكومية أو تلك التي تنتظر إجراءات إعادة تخطيطها تميهدا لتثبيت تصنيفها، علما أن تأخير تطويرها يكون بسبب الاجراءات الحكومية في تخطيط وتصنيف الموقع وأما الأراضي الصغيرة أو المخططة والمقسمة لقسائم متوسطة أو صغيرة من الصعب فرض رسوم عليها. وقال إن فرض الضريبة سيكون طاردا للاستثمار لسبب آخر هو أن كثيرا من الشركات والأشخاص يلجأون إلى تملك عقارات بهدف الاستثمار بها مستقبلا، تماما كما يفعل من يدخر أمواله في الذهب أو في الأسهم، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في أراض بالبحرين، وفرض ضريبة على هذه الأراضي سيضر بسمعة البحرين استثماريا. ومن ناحيته قال سيد شرف السيد جعفر صاحب وكالة سيد شرف السيد جعفر العقارية إن مقترح فرض ضرائب على الأراضي البيضاء في غير وقته، وذلك أن البلد تسعى لجذب استثمارات أجنبية ومثل هذا القرار قد ينفر المستثمرين، وعلاوة على ذلك فإن البلد صغير والأراضي الفضاء غير المبنية هنالك أسباب فينة لعدم بنائها. وأضاف قائلاً: قد اتفق مع المقترح بنسبة 10%، فيما يخص الأراضي المصنفة التي تقع في مناطق حساسة مثل السيف أو المنامة لكن بصفة عامة فالأراضي التي لم يصلها العمران هي أراضي إما غير مصنفة أو غير مخططة أو أنها أراضي تقع تحت بند الحزام الأخضر. وأوضح أن هنالك أراضي في مناطق جديدة لحد الآن نحو سلماباد وغيرها لحد الآن غير مصنفة. وقال: لو أخذنا منطقة مثل السيف وأحصينا عدد الأراضي غير المبنية سنجد أنها محدودة مقارنة بالأراضي المبنية. ورأى أن فرض ضرائب على الأراضي البيضاء قد يكون حسنا بعد خمس سنوات في مناطق محدودة، على أن تكون تلك الأراضي مصنفة وجاهزة. ومن جهته قال صاحب مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي إن هذه المقترح له وجهان، وجه إيجابي، ووجه سلبي، فمن جهة يقلل احتكار الأراضي لكنه من جهة أخرى قد يضر بالاستثمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال: جميع دول الخليج تسعى إلى طرح مزايا تشجع المستثمرين على الاستثمار، وفرض ضرائب من هذا النوع قد يعد أمراً مزعجاً للمستثمرين. وذهب إلى أن وجود بعض الأراضي غير مبنية أمر إيجابي خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية فغالبا تستخدم هذه الأراضي بمثابة مواقف سيارات. ولفت فقيهي إلى أن فرض الرسوم عادة يكون مقابل تقديم خدمة، لكن فرض رسوم على الأراضي من دون تقديم أية خدمة يعد جباية من دون مقابل. وتساءل قائلاً: لو فرضت الرسوم مثلاً هل ستسري على جميع ملاك الأراضي أم لا، وما الضوابط والشروط، مشدداً على أن فرض رسوم على مثل هذه الأراضي في إحدى دول الجوار لا يعني أن فرضه في البلد أمر جيد، فلكل بد ظروفه وخصوصياته". ورأى ضرورة دراسة أي قرار من هذا النوع دراسة مستفيضة.