قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين د. ابراهيم البوفلاسة ومحمد عزن وامانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية طالبة جامعية سرقت مجوهرات تصل قيمتها ل 100 ألف دينار من صديقتها لجلسة 12 أغسطس 2015 لاستدعاء الدكتور لمناقشته بخصوص التقرير وجلب المستأنفه من محبسها. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قد قضت بحبس طالبة المتهمة لمدة سنة واحدة مع النفاذ اثر سرقتها مشغولات ذهبية ومجوهرات تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار تعود ملكيتها لصديقتها الخليجية، وباعت بعضا منها بمبالغ زهيدة بالنسبة إلى قيمتها الفعلية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف، لمطالبة المجني عليها بتعويض مؤقت بقيمة 5000 دينار. وكانت المجني عليها قد أبلغت الشرطة عند فقدانها مجموعة كبيرة من المصوغات والمجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ 100 ألف دينار، وقالت في إفادتها أنها اكتشفت ذلك عندما فتحت صندوق المجوهرات الخاص بها لتجده فارغاً تماماً، موضحةً في بلاغها أنها لم تفتح الصندوق منذ 3 أسابيع من اكتشافها للواقعة. على إثر ذلك قام رجال الشرطة بسؤالها عن تفاصيل تلك المسروقات، حيث أفادت أنها كانت عبارة عن طقم ذهب وألماس تقدر قيمته بـ 60 ألف دينار، وعدد 3 أساور من ماركة كارتيير بمبلغ 4000 دينار، وطقم ألماس بقيمة 12 ألف دينار، وساعة رولكس بقيمة 5000 دينار، إضافة إلى متفرقات أخرى ذهبية وفضية وبلغ مجموع قيمتهم 100 ألف دينار. بعد ذلك بدأ رجال الشرطة بالتحري عن مرتكب الواقعة، وبمراجعة الكاميرات الأمنية في منزل المجني عليها، شوهدت سيارة تقف عند البوابة وتخرج منها صديقة المجني عليها وتدخل للمنزل ثم تعود بعد دقائق وتغادر المكان، فتم تتبع رقم السيارة والتي تبين أن ملكيتها تعود إلى صديقة المتهمة وزميلتها في الجامعة. وبسؤال صديقة المتهمة من قبل رجال الشرطة، قررت أنها كانت برفقة صديقتها المتهمة، والتي طلبت منها توصيلها لمنزل المجني عليها وانتظارها للحظات، ثم عادت وبحوزتها مجموعة من المجوهرات، وأعطتها سوارين ماركة كارتيير وسلسلة وخاتما طلبت منها أن تحتفظ بهما معها لأنها لا تستطيع إدخالهم منزلها. وبعد خروج صديقة المتهمة من مركز الشرطة بعد سؤالها عن الواقعة اتصلت بالمتهمة وأبلغتها أن الشرطة يبحثون عنها، فما كان منها إلا أن توجهت إلى محلات بيع الذهب، حيث قامت ببيع جزء من تلك المصوغات عليها، طالبةً استرجاع ما باعته لهم من المسروقات، إلا أن عمال أحد تلك المحلات أبلغوها أنه تم صهر المصوغات ولا يمكن إعادتها، ولم تكن تعلم حينها أنه تم التعميم على تلك المسروقات على محلات الذهب، حيث قام عمال ذلك المحلات بإبلاغ الجهات المختصة بحضور المتهمة لهم لمطالبتهم بإعادة تلك المصوغات، حيث تبين أنها باعت طقما من الذهب بمبلغ 200 دينار، وآخر بمبلغ 255 دينارا، بينما كان أعلى سعر حصلت عليه جراء بيعها لتلك المسروقات كان 730 ديناراً، في حين أن قيمتهم تساوي أكثر من ذلك. وبالقبض على المتهمة اعترفت أنها صديقة المجني عليها، وقد اعتادت على دخول مسكن المجني عليها دون عائق باعتبارها معروفة لدى العائلة، وفي يوم من الأيام شاهدت صندوقا بغرفة المجني عليها يحوي أطقما من الذهب والألماس وساعات غالية الثمن وكل تلك المشغولات من ماركات عالمية، فاستغلت هذه الميزة وخططت لسرقة تلك المصوغات وحضرت لمسكن صديقتها ودخلت المنزل وغافلت صاحبة المنزل وأخذت تلك المصوغات، لكونها تعلم أن المجني عليها لا تستعملها إلا من وقت لآخر. فوجهت النيابة العامة لها أنها في غضون شهر ديسمبر من العام 2014، سرقت المصوغات المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك من مسكنها.