جدة – رانيا الوجيه أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أنه لا يوجد ما يمنع نظاماً من استخدام وتداول العملات الخليجية والأجنبية في المملكة، مع الإشارة إلى أن قبول هذه العملات أو رفضها يعود إلى قرار الأشخاص؛ حيث إن نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1 / 7 / 1379ه؛ ألزم بقبول النقد السعودي باعتباره العملة الوطنية فقط. جاء ذلك ردا على استفسار (البلاد) حول استخدام وتداول العملات الأجنبية والخليجية في الأماكن والمنشآت السياحية بالمملكة. وأوضحت المؤسسة أنه تيسيراً لمعاملات السياح والزوار القادمين إلى المملكة؛ فقد أجازت للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية استبدال العملات من عملائهم فقط، على أن يتم بيع هذه العملات إلى البنوك أو مراكز الصرافة المرخصة في المملكة، وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. كما أشارت المؤسسة إلى أن هناك التزامات تتعلق بالإفصاح للقادمين إلى المملكة أو المغادرين في شأن الأموال والعملات التي يحوزونها وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال. حيث نصت المادة (الثالثة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 5 / 2 / 1439ه على أنه: “على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك إلى الهيئة العامة للجمارك، وللهيئة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها”.