عمان: «الخليج» أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بتشكيلة «تكنوقراطية» أظهرت أولويات إقليمية واقتصادية وصحية، إلى جانب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وفق معايير أمنية دقيقة، والإسراع بعمليات الإصلاح. وضمت الحكومة 32 وزيراً بمن فيهم الخصاونة، بينهم 13 وزيراً «لأول مرة»، و3 سيدات، كما تم تعيين 3 نواب للرئيس. أصدر الملك قراراً بتعيين الخصاونة وزيراً للدفاع، وعودة 8 وزراء من حكومة عمر الرزاز المستقيلة هم: وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي، ووزير المالية محمد العسعس، والعدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والتربية والتعليم تيسير النعيمي، والأوقاف محمد الخلايلة، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والثقافة باسم الطويسي. وعُيّن علي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام خلفاً لأمجد العضايلة. قائد قوات الدرك الأسبق ل«الداخلية» وعُيّن قائد قوات الدرك الأسبق اللواء الركن المتقاعد توفيق الحلالمة وزيراً للداخلية، خلفاً لسلامة حماد. وعُيّن مسؤول ملف «كورونا» الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة نذير عبيدات وزيراً للصحة، خلفاً لسعد جابر . وتولى أُميّة طوقان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتوفيق كريشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة المحلية، وهما وزيران في حكومات سابقة. ويُعد الأكاديمي معن القطامين أبرز الوجوه الجديدة بتوليه حقيبة وزارة العمل، فضلاً عن تعيينه وزير دولة لشؤون الاستثمار. ومن الوجوه الجديدة رابعة العجارمة، بتوليها وزارة تطوير الأداء المؤسسي،وكذلك الأكاديمي محمد فارس النابلسي بتوليه وزارة الشباب، ورئيس جامعة اليرموك الأسبق محمد أبو قديس بتوليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعُيّن أيمن المفلح وزيراً للتنمية الاجتماعية، نبيل مصاروة وزيراً للبيئة، وأحمد الهناندة وزيراً للاقتصاد الرقمي، ومدير مركز الطاقة في الجامعة الأردنية معتصم سعيدان وزيراً للمياه، ومدير مؤسسة النقل الأسبق مروان الخيطان وزيراً للنقل. ومن حكومات سابقة عاد الدبلوماسي والإعلامي محمد داوودية وزيراً للزراعة، ونايف الفايز وزيراً للسياحة، ويحيى كسبي وزيراً للأشغال، ومها العلي وزيرة للصناعة والتجارة، وناصر الشريدة وزيراً للتخطيط وإبراهيم الجازي عضو مجلس الأعيان الحالي، وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد زيادات وزيراً للشؤون القانونية. وزيران تخلفا عن أداء القسم وتأجل أداء نواف التل اليمين الدستورية وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي (حقيبة جديدة)، بسبب التزامه بالحجر الصحي الاحترازي بعد عودته من الخارج،ومحمود الخرابشة وزير دولة بسبب إصابته بكورونا وخضوعه للعزل. وقال الخصاونة في رده على كتاب التكليف الملكي، إن الحكومة تضع نصب أعينها التحديات الداخلية والخارجية والوضع الإقليمي الصعب، وهذا لا يسمح بالركون أو التباطؤ. وأكد الخصاونة وضع الملف الوبائي أولوية حالية والعمل على تطوير استراتيجية الرصد والتقصي وإنشاء المركز الوطني للسيطرة على الأمراض السارية، والعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز العلاقة مع مجلس الأمة، ومواجهة الفقر والبطالة والفساد المالي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وضبط النفقات.