قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي قد يفقد أكثر من واحد بالمئة من الإنتاج إذا انهارت محادثات عالمية لإعادة كتابة القواعد الضريبية عبر الحدود ما قد يشعل حربا تجارية، وذلك بعد اتفاق دول على تمديد المحادثات لمنتصف 2021. واتفقت نحو 140 دولة يوم الجمعة على تمديد المحادثات بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وإحجام الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية مما قوض آمال التوصل لاتفاق هذا العام. وذكرت الدول في بيان متفق عليه أن ثمة ضغوط شعبية متزايدة على الشركات الكبيرة الرابحة متعددة الجنسيات لسداد حصتها بموجب قواعد ضريبية عالمية بعد أن ضغطت جائحة كوفيد-19 على الميزانيات الوطنية. والهدف تحديث القواعد لتتماشى مع عصر التجارة الرقمية، لاسيما من أجل إثناء شركات إنترنت كبرى مثل جوجل وفيسبوك وأمازون عن تسجيل أرباح في دول منخفضة الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان تواجد عملائها. وفي ظل غياب قواعد عالمية جديدة، يخطط عدد آخذ في الزيادة من الحكومات لفرض ضرائبه الرقمية الخاصة، مما يثير تهديدات برد فعل انتقامي على صعيد التجارة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت المنظمة التي تقود محادثات الضرائب العالمية في تقديرها لتداعيات فشلها "في أسوأ تصور، ستقود تلك الخلافات لخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من واحد بالمئة". على النقيض من ذلك، فإن اللوائح الجديدة للضريبة الرقمية والحد الأدنى للضرائب عالميا المقترح سيرفعان ضرائب دخل الشركات العالمية في أرجاء العالم ما بين 1.9 و3.2 بالمئة أي نحو 50 إلى 80 مليار دولار سنويا.