يستمر زخم الاندماج المصرفي الخليجي مع إعلان الأهلي التجاري وسامبا عن اندماجهما في أكبر استحواذ مصرفي بالسعودية، حيث يأتي ذلك في إطار خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال خلق رواد محليين في صناعات أو خدمات مثل القطاع المالي. الرياض - وافق البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، على شراء منافسته مجموعة سامبا المالية مقابل 15 مليار دولار، في أكبر عملية استحواذ مصرفية هذا العام. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء نقلا عن بيان للبنك الأهلي التجاري الأحد أنه سيدفع 28.45 ريال (7.58 دولار) عن كل سهم من أسهم سامبا، ما يقدر قيمة الشركة بنحو 55.7 مليار ريال. كما سيطرح البنك الأهلي 0.739 سهما جديدا لكل سهم من أسهم سامبا، عند الحد الأدنى لنسبة 0.736- 0.787، حددها البنك عندما وقعا اتفاقا إطاريا أوليا في يونيو الماضي. ويمثل العرض زيادة نسبتها 3.5 في المئة عن سعر إغلاق سهم سامبا في 8 أكتوبر، عندما بلغ 27.50ريال وأكثر بحوالي 24 في المئة عن مستوى سعر السهم قبل الإعلان عن مباحثات الجانبين. وسيتجاوز إجمالي أصول البنك الجديد 220 مليار دولار، ليصبح بذلك ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج. وتعادل القيمة السوقية لهذا الكيان، وتبلغ نحو 46 مليار دولار، القيمة السوقية لبنك قطر الوطني، الذي لا يزال أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تبلغ قيمتها حوالي 268 مليار دولار. ويعد دمج البنكين المحليين الكبيرين عنصرا مهما في مبادرة “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط من خلال خلق رواد محليين في صناعات أو خدمات مثل القطاع المالي. 15 مليار دولار قيمة صفقة استحواذ البنك الأهلي التجاري على مجموعة سامبا المالية ووفقا لبلومبيرغ، سيكون صندوق الثروة السيادية للمملكة، وهو صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد، أكبر مساهم في الكيان المشترك “البنك الأهلي التجاري – سامبا” بحصة تبلغ 37.2 في المئة. وأكد خبراء اقتصاديون أن الأزمتين المتداخلتين اللتين خلفهما تراجع أسعار النفط وفايروس كورونا المستجد ستؤديان إلى موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي. وسبق أن ذكر موقع إكسفورد بزنس غروب في تقرير نشره في مايو الماضي أنه بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014، لجأ عدد من البنوك الخليجية إلى هذه العمليات لتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات. وأوضح التقرير أنه في حين ان معظم المحللين لا يتوقعون الكثير من النشاط في الصفقات على المدى القريب في المنطقة، إلا أنه يمكن لبعض المصارف أن تعتبر الاندماجات وسيلة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة. والعام الماضي شهدت السعودية أول اندماج مصرفي منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي. وكان هذا الاتجاه بارزا في دولة الإمارات التي شهدت أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي بين بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، ومصرف الهلال في أبوظبي. وعلى الرغم من الاندماج الأخير في دولة الإمارات التي تجمع 48 مصرفا منها 27 مؤسسة أجنبية و21 محلية، تعاني من ارتفاع مفرط في عدد البنوك، لكن من المرجح أن تشهد المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ. وأسفرت الصفقة الرسمية عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في الإمارات، مع أصول تقدر بحوالي 114.4 مليار دولار. وإن يصعب الحفاظ على هذا المعدل من عمليات الاندماج والاستحواذ، يشير مسؤولو القطاع إلى أن الانكماش الاقتصادي المستمر قد يحفز المزيد من الاعتماد عليها في بعض الأسواق. وفي ظل التباطؤ الذي تشهده الأسواق العالمية وتداعيات كورونا، فمن المتوقّع أن يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الاستحواذات بين كيانات حكومية خاصة النفطية أو بالقطاع المصرفي بالخليج. وعلى صعيد دمج الكيانات الحكومية خليجيّا، يعتقد البعض أنّ هناك عملية تسريع لدمجها نظرا إلى انخفاض أسعار النفط وانتشار الوباء، وما سبباه من خلق عجز في موازنات الدول ما يفرض على هذه الأخيرة التوجّه نحو الدمج كأحد الحلول لتخفيض الكلفة. وحسب خبراء تهدف عمليات الاندماج والاستحواذ إلى توسيع الاستثمار، أو لتجنّب التعثّر، أو لتوحيد شركات في مجموعة واحدة حيث أن اندماج المصارف يعزز ويقوي العمليات البنكية ويساعد المصارف على التغلّب على أزمة نقص السيولة التي ظهرت عقب تراجع أسعار النفط في 2014 وزادت في حدتها جائحة كورونا. ShareWhatsAppTwitterFacebook