مسقط – أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في غضون ستة أشهر، على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات. وأوضحت صفحة "التواصل الحكومي" في تغريدات متتالية على تويتر أنّ "تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيتم فرضها بمعدل 5 بالمئة على السلع والخدمات ". ويستثني المرسوم قائمة واسعة من السلع والخدمات كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية. واتفقت دول الخليج على فرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة مع بداية العام الماضي بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن مسقط، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ مرتين. وكانت ستاندرد آند بورز قد أكدت مرارا أن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد 2020، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ينطوي على مخاطر تهدد الاقتصاد العماني بالتراجع إلى مستويات عجز أصغر مقارنة مع الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2017. وتصنف وكالات التصنيف الائتماني الكبيرة سلطنة عمان، منتج النفط الصغير نسبيا، المثقلة بمستويات مرتفعة من الدين، عند مستوى عالي المخاطر. وكانت السلطنة قد قالت خلال شهر سبتمبر الماضي إنها تعتزم طرق أسواق الدين المحلية والعالمية دون الإفصاح عن حجم الأموال التي تعتزم جمعها من المستثمرين في الخارج. وتعاني مسقط من أزمة اقتصادية حادة عمّقتها تداعيات فايروس كورونا المستجدّ، وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن العجز المالي لعُمان قد يرتفع إلى 16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز بنسبة 7 في المئة العام الماضي. ولدى عمان ديون خارجية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تستحق السداد في 2021 و2022 مما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي إذا لم يؤجل موعد سدادها. وسبق أن قال حاكم عُمان الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى السلطة في يناير الماضي، إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات العامة والشركات لدعم الاقتصاد.