طرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع اليوم (الإثنين) مع الكتل السياسية، "ورقة إصلاحية" لتجاوز التحديات الإقتصادية والمالية في البلاد. وذكر بيان حكومي أن الكاظمي عقد اليوم اجتماعا مع الكتل السياسية، بحضور رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وتابع أن الاجتماع ناقش ورقة إصلاحية خاصة بتجاوز التحديات الإقتصادية، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي. ووصف الكاظمي، خلال الاجتماع، الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط، ورقة الإصلاح بأنها "ورقة أولية تحتاج لجهود الجميع لتطويرها والاستفادة من الخبرات الموجودة لترجمتها إلى واقع عمل طويل الأمد". وأضاف أن الورقة "تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية". وأعرب عن أمله في أن يناقش البرلمان ورقة الإصلاح ويقرها من حيث المبدأ لتكون إطارا عاما لعمل حقيقي وجاد يمكن أن ينهض بالاقتصاد العراقي. ويواجه العراق تحديات على المستوى الصحي وتداعيات جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وعلى المستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة، وعلى مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، بحسب الكاظمي. وأكد أن حكومته ورغم مواجهتها لضغوطات وعراقيل، إلا أنها مصرة على العمل الجاد لتجاوز المحنة. وقال الكاظمي "إن معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وإن الأزمة الحالية منهجية لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها"، داعيا إلى التكامل في العمل بين السلطات لتحقيق ما يسعى إليه الجميع. وفي تغريدة على حسابه في (تويتر)، قال الكاظمي "إن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدمناها اليوم للقوى السياسية، هي مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل". وأضاف "أن تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينم عن مسؤولية تجاه شعبنا، تستحق الإشادة". ولم يقدم الكاظمي أي تفاصيل بشأن فحوى ومضمون ورقة الإصلاح . لكن وسائل إعلام عراقية ذكرت مساء اليوم أن ورقة الإصلاح، التي طرحها الكاظمي، مخصصة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل. وتتضمن الورقة خمسة محاور، هي تحقيق الاستقرار المالي المستدام من خلال تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات وإجراء إصلاحات في وزارة المالية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية تشمل تأهيل القطاع المالي والمصرفي والقطاعات المحركة للاقتصاد كالزراعة، وتصفية الشركات الخاسرة وبيع بعض الشركات. أما المحور الثالث فيتضمن تحسين البنى التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والمناطق الحرة والمدن الصناعية، والرابع توفير الخدمات العامة، والخامس يشمل تطوير الحوكمة والبيئة القانونية. وكان الكاظمي قد انتقد نهاية شهر يونيو الماضي اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية بنسبة 95 بالمائة، واصفا ذلك بأنه "دليل فشل السياسات السابقة"، مؤكدا أن حكومته تعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى، وتحويل الإيرادات النفطية لمشاريع عمل تنموية لخدمة الاقتصاد العراقي. وتواجه حكومة الكاظمي تحديات عدة، أهمها التحديات الاقتصادية والمالية، إذ لم تتمكن حتى الآن من توزيع رواتب الموظفين للشهر الماضي بسبب ضائقة مالية لاعتمادها على النفط بشكل أساسي، والذي انخفضت أسعاره جراء مرض فيروس كورونا. كما يواجه العراق تحديات صحية بسبب كورونا، إذ يتصدر الدول العربية بعدد الإصابات بـ(كوفيد-19)، بالإضافة إلى تحديات أمنية تتمثل في هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي وقواعد عسكرية والبعثات الدبلوماسية.