تعقد فى العاصمة الهولندية أمستردام مساء اليوم ندوة تحت عنوان ” تمثيل مصريي الخارج فى مجلس النواب . . مشروعية غائبة ” وذلك بمبادرة من المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا . تستضيف الندوة الاعلامى سعيد السبكى مدير مكتب الوفد فى هولندا ليتحدث عن المواد الدستورية التى تكفل وتضمن حق تمثيل أبناء مصر فى الخارج داخل مجلس النواب، ويتناول المواد الدستورية 88 و244 والمادة 122 مكرر وما آلت اليه العملية الانتخابية التى تجرى حاليا على أرض الوطن . الوفد فى هولندا تعرض كلمة المُحاضر فى أمستردام، وجاء فيها: هل تتلعثم ألسنتنا ونكرر عبارة الإستجداء بقول نناشد سيادة الرئيس السيسى أن ينظر بعين العطف لقضايا المصريين بالخارج وحقهم الدستوري فى التمثيل بمجلس النواب ؟ . . هل ترتعش آيادينا ونحن نكتب عن حقوقنا الطبيعية كأبناء لمصر ؟ . . هل نكتب كلمات الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة ، ونقول نعبر عن قلقنا وإستيائنا البالغ للترشيحات التى قدمتها الأحزاب المصرية لتمثيل المصريين فى الخارج ، وانتقصت تمامًا من المعايير المتعارف عليها فى المُرشح، والمتعلقة بالخبرة فى معرفة ملفات وقضايا الهجرة، وأن يكون من بين المصريين فى الخارج، من هم على دراية حقيقية بشئونهم. نقولها دون خوف وبلا مُجاملات جوفاء أن الترشيحات فى مجلس النواب لا تمثل المصريين فى الخارج ولا علاقة لهُم بها، بل هى عملية إقصاء وتهميش لدورهم ورغبتهم فى مُمارسة الحق الطبيعي للعمل الوطنى، كما أنها تلاشي مقصود لقضاياهم كمصريين يعيشون فى الخارج. ونعلنها بصراحة أننا نحذر من ان الترشيحات التى تمت ستؤدى لزيادة مساحة الفجوة بين المصريين فى الخارج وبين مؤسسات الدولة المصرية ، وهو الأمر الذى له سيؤثر على أمن الجاليات المصرية ، ولا أبالغ فى قول انه من الممكن ان يؤثر أيضاً على بعض من جوانب الأمن القومى المصرى بصفة عامة، فى مرحلة راهنة يعرف الجميع ان مصر والمنطقة العربية قاطبة فى حالة معاناة من ظروف دولية متغيرة، ولا يخفى على أحد ان مصر تواجه قضايا مصيرية، وان تهميش التمثيل الصادق والأمين للمصريين فى الخارج فى مجلس النواب سيمنح الفرصة للتطاول على الإدارة السياسية المصرية، وسيفسح مزيد من المجالات لأنصار تنظيمات تنصب العداء لمصر، ناهيك عن حركتى الاخوان المسلمين والسلفية، ونشاطهما المستمر فى التأثير السلبي على أبناء مصر الشرفاء فى الخارج، عامة وأوروبا بصفة خاصة، ومنة منكم لا يعرف ماذا يفعل أنصار الجماعة المحظورة فى هولندا. وسيتم الصيد فى الماء العكر . الأسلوب الذى تم فى الترشيحات يوضح الإستخدام السئ للديموقراطية التى نريدها لمصر، وهو أمر يساهم فى مزيد من الضرر للتجربة الديموقراطية المصرية فى الخارج. الآن . . تنص المادة 88 من الدستور المصري على : ان تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحُرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها. كما تنص المادة 244 على : ان تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. أما المادة 102 ذات العلاقة فتقول : يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. نستخلص مما سبق ذكره أولا : ان الإدارة السياسية المصرية خالفت النصوص الدستورية التى أقرها مجلس النواب ووقع عليها رئيس الجمهورية بمرسوم نشر فى احد اصدارات الجريدة الرسمية . ثانياً : تسود حالة من الغضب فى أوساط أبناء الجاليات المصرية فى أوروبا وأمريكا بسبب ما حدث . • فى الوقت الذى تنظر فيه الحكومة المصرية للمصريين فى الخارج على انهم القوة الناعمة التى من المفترض أو تتمنى ان تدعم تلك القوة وتساند قضايا الوطن العادلة الى جانب الدبلوماسية التى تمثل وجهة النظر والمواقف الرسمية وهى المهام التى تقوم بها البعثات الدبلوماسية فى الخارج . • فى المرحلة الراهنة التى تواجه فيها مصر تحديات اقتصادية وسياسية اقليمية ودولية وتحتاج الى وقوف الأبناء خلف الوطن الأم ظهيراً شرعياً . • فى العصر الذى تحيط بالوطن مطامع تهدف لاسقاط النظام السياسيى المصري وايقاع مؤسسات الدولة فى براثن التخلف العقائدي وبث الفتنة بين بين شرائح الأمة . • فى زمن يتربص بمصر فئات مارقة تسعى لقلب نظام الحكم طمعاً فى السُلطة – فئات أخطرها حركة الاخوان المحظورة وأنصارها التى تسعى للتأثير على عقول المصريين فى الداخل والخارج باسم الدين . • فى مناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر 73 التى يشعر فيها كل مصري شريف بالعزة والكرامةبعد استرداد أرض الفيروز التى كلم فيها موسى عليه السلام رب العباد . • كل ذلك وسط حالات يخرج فيها المصريون فى أوروبا وامريكا فى المناسبات القومية بوازع من أنفسهم على قلب رجل واحد من أجل مصر دعما للوطن واعلاء شأنه . • لم يتخلى المصريون فى الخارج عن أداء واجباتهم حيث ذهبوا دائما لصناديق الانتخابات لتأكيد مكاسب استرداد الوطن من أصحاب المصالح الضيقة تلك التى تمثلت فى ثورة 30 يونيو . • وليس بغريب عليك واقع ان التحويلات المالية للمصريين فى الخارج تشكل أهمية لدعم الاقتصاد الوطنى خاصة فى وقت تراجع الدخل القمومى من السياحة . كل ذلك يا سادة قوبل بإنتقاص حق المصريين فى الخارج ان يكون لهم تمثيل مشروع مُشرف فى مجلس النواب وفق نصوص الدستور ذلك الحق الذى غاب ( والأمر لا يحتاج لفراسة ذهنية للتأكد من أنه تغييب مُتعمد ) ولا نعرف حتى اللحظة هل سيعود ؟ أم ستتعالى علينا الادارة السياسية المصرية وتتجاهل مطالبنا المشروعة ؟ . . نتمنى ألا يعود ملف المصريين فى الخارج الى نقطة الصفر أو اللاعودة ويقتصر نشاط وزارة الهجرة على اقامة الاحتفاليات وتنظيم الزيارات الترفيهية لأرض الوطن .