أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي ان مستشفى جابر سيكون جاهزاً لتسليمه الى وزارة الأشغال العامة بشكل كامل قبل نهاية السنة الحالية، لافتاً إلى ان نسبة الانجاز في المشروع وصلت حالياً إلى 80 في المئة. وأضاف مهدي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس بمناسبة الاعلان عن المؤتمر الوطني الذي سيعقد في فبراير المقبل تحت عنوان «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» ان «وزارة الصحة ستقوم فيما بعد بتسلم مستشفى جابر من وزارة الأشغال العامة تمهيداً لبدء تشغيله فعلياً». وأشار مهدي إلى ان 90 في المئة من مشاريع خطة التنمية الخاصة 2015-2016 دخلت مرحلتها الثالثة لعملية التنفيذ، كاشفاً في الوقت ذاته عن ان الأمانة العامة للتخطيط أصدرت أخيراً أول تقرير يتعلق بمتابعة مشاريع خطة التنمية. وعن آخر التطورات في شأن جامعة الشدادية، قال: ان هناك جوانب تطويرية طرأت على المشروع تتعلق باستحداث وتطوير بعض الإنشاءات والمرافق والتي أدت بدورها الى تأخير عملية إنجاز المشروع، لافتاً إلى ان جامعة الكويت باعتبارها مدير المشروع لديها برنامجها الانشائي الخاص وهم من يحددون دراسة المنفعة والتكلفة. وتحدث مهدي عن المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» ،قائلاً انه يعتبر إحدى مبادرات المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي الذي يهدف الى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الادارية والاقتصادية المعاصرة للدولة من منظور الاقتصاد المعرفي. وأضاف ان المؤتمر يهدف أيضاً إلى وضع الإطار العام لمفهوم النظام البيئي للابتكار وتوعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تطوير وظائف الدولة وتحسين مستوى الخدمات، لافتاً إلى ان هذا المؤتمر الذي تشرف عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية سيعقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة استراتيجية من قبل البنك الدولي. وأشار إلى ان الخطة الانمائية الخمسية للكويت 2015- 2020 تراعي في جزء كبير منها موضوع الابتكار والابداع وتأسيس البنية التحتية للبحث العلمي الذي يؤدي في النهاية الى خلق المنتج والابتكار الذي يدخل كجزء اساسي بالاقتصاد، واضاف ان احدى سياسات الخطة ترتكز على التوسع في برامج براءات الاختراعات ودعم ثقافة البحث العلمي وتطوير ايضا البرامج المتعلقة بتبسيط العلوم والتكنلوجيا، مع تطوير الاستراتيجيات الوطنية اتجاه البحث العلمي والابتكار، مؤكداً ان هذه العناصر موجودة في الخطة الانمائية الثانية والتي تركز بشكل رئيس على مفهموم الاقتصاد المعرفي. من جهته، شدد رئيس مشروع الوطني للاقتصاد المعرفي المستشار خالد الحشاش على ضرورة وأهمية النظر الى المعرفة باعتبارها ثروة وسلعة قومية يجب استثمارها وزيادة المخزون منها. وأضاف الحشاش ان الدول تقسم اليوم ما بين معرفية وخاملة في مجال الانتاج المعرفي، مؤكدً ان الكويت تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تكون مركزاً لمفاهيم تطبيقات الاقتصاد المعرفي. وأوضح ان المؤتمر الوطني يهدف بالمقام الاول بتوعية المؤسسات العامة في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء بالدور والوظائف المعاصرة للمؤسسات العامة من منظور الاقتصاد المعرفي، خصوصاً في ظل وجود أدوار جديدة تختلف كلياً عن الأدوار التقليدية التي تقوم بها حالياً والتي لا تخدم برنامج المشروع الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى انه ستتم الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين متخصيين بهدف وضع اللبنة الأساسية لمنظومة الاقتصاد المعرفي. وتابع «المطلوب حالياً توحيد جهود المؤسسات العامة الاقتصادية لتحقيق رؤية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن تكون هناك برامج ومشاريع فعلية في مجال الابتكار والبحث العلمي والاقتصاد المعرفي، وخصوصا ان هذا المؤتمر هو لتحديد واتخاذ السياسيات العلمية والابتعاد على الإطار النظري من خلال التوجه مباشر إلى الجانب التطبيق العملي عن طريق التنسيق مع الامانة العامة للتخطيط». وكشف الحشاش ان المؤتمر سيشهد اطلاق أول مؤشر من نوعه في المنطقة يسعى لقياس المعرفة في المؤسسات العامة الاقتصادية. وأوضح ان هذا المقياس يظهر حالة المعرفة في تلك المؤسسات من حيث الجودة، الكثافة، القيمة والفاعية، موضحاً ان المقياس سيوفر معلومات قيمة لمتخذي القرار في كيفية إعداد السياسات الداعمة للأنشطة المعرفية ضمن الخطة الانمائية للدولة وسبل تطويرها ووظائف الدولة. وأشار إلى انهم يسعون من وراء هذا المؤتمر لتحقيق أهداف عدة منها وضع الإطار العام لمفهوم النظام البيئي للابتكار، المساهم في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي، تطوير مفهوم الخطة الانمائية بما يتسق وفلسفة الاقتصاد المعرفي، توعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات للجمهور . وتطرق الحشاش الى جدول أعمال المؤتمر والذي يتضمن 6 جلسات وورشتي عمل تغطي العديد من الجوانب كمفهوم عام للدولة ودورها في مجال الاقتصاد المعرفي، ودور القطاع الخاص في تعزيز منظومة الصناعات المعرفية، كما يتضمن جلسة خاصة للخطة الانمائية لمعرفة كيفية تفعيل سياسات والبرامج المنتصلة بالاقتصاد المعرفي، وأخرى خاصة بالجانب التعليمي باعتباره ركيزة أساسية في مفهوم الاقتصاد المعرفي تستوجب تغييرها نحو التركيز على التعليم الابداعي أكثر من الايداعي. وأشار إلى ان الجلسة الخامسة ستتناول الشركات النفطية وكيفية تحويلها الى صناعات قائمة على المعرفة، فيما تتناول اخر الجلسات دور النظام البيئي الابتكاري في دعم الأنشطة المعرفية.