مؤكداً ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن الباب الجديد للهدر المتمثل في «أئمة فائضين» في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كشف وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لـ «الراي» عن اتخاذه العديد من «الإجراءات الحازمة في مواجهة الهدر المالي في أروقة وزارة الأوقاف كافة، خصوصاً في قطاع المساجد وعقود الصيانة وإدارة الدراسات الإسلامية وغيرها». وأعلن الصانع عن تشكيل لجان عدة خلال أوقات الدوام الرسمي لكي لا تحمّل الوزارة أي أعباء مالية، مهمتها متابعة العديد من الملفات في القطاعات لتحديد مدى احتياجاتها والفائض لديها «لوقف أوجه الهدر المالي كافة واستغلال أوقات العمل في الإنجاز للوزارة». وقال الصانع «لقد تلمّسنا قبل أشهر عدة قضية تكدّس الأئمة والمؤذنين في المساجد، وبناء عليه قمت بإصدار قرار بوقف تعيين الأئمة الوافدين وطلبت من قطاع المساجد الاستعانة بالأئمة الموجودين حالياً في توزيعهم على المساجد وسد الشواغر في المساجد الجديدة، ولقد رصدت من خلال جولات عدة على المساجد أن بعضها يضم 3 أو 4 أئمة، ولذلك طلبت وقف هذا الهدر وتوزيع الأئمة على المساجد التي تحتاج إلى القوى العاملة، حيث ان الوزارة بصدد افتتاح العديد من المساجد في المناطق والضواحي الجديدة». ولفت الصانع إلى أن «أوجه الهدر المالي التي اكتشفتها عديدة وتمّت معالجة كثير منها وجار معالجة المتبقي، وذلك من خلال اللجان التي تم تشكيلها أثناء الدوام الرسمي لكي لا تتحمّل الوزارة أي أعباء مالية إضافية، وطلبت من هذه اللجان الخاصة العمل على حصر كافة المباني التي تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها لإنهاء التعاقد معها تدريجياً لأنني لا أريد أي مبنى تأجير في الوزارة». ولفت الصانع الى أن وزارة الأوقاف تملك العديد من المباني خاصة بالدراسات الإسلامية وغيرها، «وحدّدت للجان مدة شهرين للانتهاء من أعمالها بحيث لا يوجد أي مبنى على بند ايجار في وزارة الاوقاف من خلال وضع خطة استراتيجية تراعي انهاء العقود بصفة قانونية لا تترتب معها أي مشاكل قانونية على الوزارة،وترتيب انتقال الادارات الى المباني الخاصة بالوزارة، وقد سلمنا فعليا العديد من المباني المؤجرة وأنهينا عقودها». وفي ما يخص مخالفات عقود الصيانة الخاصة بقطاع المساجد، كشف الصانع أنه أحالها إلى التحقيق وأحال عدداً منها إلى النيابة العامة لتطبيق القانون على هذه الشركات المخالفة، معلنا «نحن الآن بصدد وضع دراسة فنية عن كيفية ضبط شركات الصيانة في وزارة الأوقاف ومتابعة أدائها ومراقبة نسبة إنجازها ومدى جودة أعمالها وسرعتها في تنفيذ المشاريع، وستنسحب هذه الدراسة على العقود كافة في وزارة الأوقاف من نظافة وحراسة وغيرهما، لتطوير الأداء ومنع أي منافذ لهدر المال العام».