سياسة الطاقة والنفط في قلب السياسة الاقتصادية للمملكة. وهي كذلك مؤثرة في الاقتصاد العالمي، بما حباها الله من نعمة وفرة النفط، مما يجعل اسم المملكة يتردد باستمرار عند الحديث عن تأثير أسعار النفط على كل مستهلك حول العالم. من جهة أخرى، فبُعدها العالمي ذو ارتباط وثيق بالبعد المحلي. مرت سياسة المملكة للطاقة بتحديات مختلفة منذ بداية تصدير النفط لأول مرة في عام 1939م. منذ ذلك الحين، بدأ العمل على إنشاء بنية تحتية موثوقة، ليتم الانتقال للتأثير العالمي مع تحول النفط لاهم سلعة عالمية مع بداية الخمسينيات والستينيات.