صوت أعضاء الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصيات لجنة الهيئات الرقابية وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها، وتطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها، وذلك من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك تطوير لجنة الاتجار بالبشر بالأشخاص وآليات عملها وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، كما المجلس الهيئة إلى إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك. ووافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على تفسير عبارة(لدى الاطلاع)الواردة في المادة "38" من نظام الأوراق التجارية، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و(عند التقديم)،ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمها، وطالب في شأن آخر، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها، والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية ، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية، كما أقر المجلس توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عباس هادي وطالب الهيئة بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية.