كشفت النيابة العامة في دبي، عن المؤشرات والبيانات الإحصائية لبرنامج ميسرة لتقسيط الغرامات، الذي يهدف إلى تسهيل التنفيذ على المحكومين بالغرامات المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، وتضمنت أن 267 محكوماً استفادوا من البرنامج ، حيث بلغ مجموع الغرامات من عام 2011 حتى العام الماضي 19 مليوناً و382 ألفاً و210 دراهم، وتم تقسيط هذه المبالغ على المحكومين لتصبح قيمة المبالغ المسددة حتى الآن 16 مليوناً و625 ألفاً و610 دراهم. وقال المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، إن النيابة العامة أوجدت حلولاً جذرية للمتعثرين عن الدفع الذين لا تسمح ظروفهم بدفع كامل المبلغ المحكومين به، من خلال التسهيل عليهم وإعطائهم الوقت الكافي لسداد الغرامات بالتقسيط، وفق نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وكذلك وفق منهجية وآلية عمل وضعتها النيابة العامة لتنفيذ هذه المبادرة، وهي ألا تزيد مدة الأقساط عن سنتين، ويتم أخذ الضمانات المناسبة لاستمرار عملية الدفع الشهري. وأشار بن خاتم، إلى أن عدد الذين استفادوا من هذه المبادرة خلال العام الماضي 58 محكوماً بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضدهم أربعة ملايين و86 ألفاً و900 درهم، سددوا منها مبلغ ثلاثة ملايين و186 ألفاً و300 درهم، والمبلغ المتبقي مليون و93 ألفاً، حيث انتهى بعضهم من دفع كامل الغرامة والبعض الآخر مازال مستمراً في الدفع، وفي حال تخلف المحكوم عليه عن سداد الأقساط، فإن بقية الأقساط تستحق عليه وتتم مطالبته بدفع المبالغ كافة. ولفت إلى أنه تم استحداث برنامج إلكتروني ذكي معني بهذه المبادرة، بحيث يستطيع المحكوم أن يتقدم بطلب تقسيط الغرامة من خلال الخدمات الذكية للنيابة، ويعرض الطلب على رئيس النيابة للنظر فيه، وبعد الموافقة علية يتم تسجيل تقييد أسماء المحكومين في هذا البرنامج ومتابعة الأقساط الشهرية المدفوعة والمتبقية. وأوضح أن النيابة العامة لا تهدف من هذا البرنامج فقط إلى تحصيل الغرامة، ولكن أيضاً للتخفيف عن المؤسسات العقابية من المحكومين، لأن عدم مقدرة المحكوم على دفع الغرامة بالكامل عند الحكم يترتب عليه التنفيذ عليه بالحبس مدة ستة أشهر وفق القانون، ما قد يؤدي إلى ازدحام السجن وزيادة الكُلفة المالية على أماكن التنفيذ.