أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، ارتباط الإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين بشكل وثيق بتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد وقيادته وحكمته وانطلاقة المسيرة التنموية الشاملة التي تهتم بخدمة الوطن وتوجيهات جلالته الحثيثة لنشر ثقافة السلام لإيمانه بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالسلام والوحدة الوطنية. وأوضحت ماريا خوري أن المؤسسة قامت خلال العام الجاري بثماني وعشرين زيارة ميدانية، وأعدت منذ إنشائها حتى اليوم أكثر من 500 فعالية استفاد منها أكثر من 11 ألف شخص من برامج وفعاليات المؤسسة، وبينت أن نسبة مشاركة المرأة في فعاليات المؤسسة كمتحدثات ومشاركات تعدت 40% في جميع فعاليات المؤسسة، وأفادت بأن عدد الشكاوى التي استلمتها المؤسسة منذ 2011 وحتى السابع من أكتوبر 2020 بلغت 839، منها 46 فقط عام 2020 . وفي حديث خاص لوكالة أنباء البحرين استعرضت ماريا خوري التشريعات الوطنية الهامة في مملكة البحرين والتي وصفتها بالمتغيرة بتغير الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، دون إخلال بمبادئ حقوق الإنسان، وقالت إن الإحصائيات المعروضة تبين تعاون المؤسسة الوطنية والسلطات الدستورية في المملكة من جانب التشريعات الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفيما يلي تفاصيل الحديث مع رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:- اعتبار الإنسان هدفا وطنيا في كل المجالات هدف يتمثل في رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث عبر في إحدى كلماته الأخيرة عن مدح الحاكم لشعبه وهو ما يحمل دلالات كثيرة.. فكيف ترين ذلك؟- منذ تولي جلالته حفظه الله ورعاه الحكم وهو يبذل الجهد لرفع قيمة المواطن والمقيم على حد سواء وصون كرامته.. نشهد على مر السنوات أن الإمكانيات مسخرة بأوامر وتوجيهات جلالته لتوفير العيش الكريم للجميع في كل الظروف.. هي فلسفة رائعة عندما تقوم العلاقة على الحق المتبادل بين الحاكم والشعب وقائمة على التوازن والعدل في الحقوق خاصة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على النموذج الإنساني في القيادة من لدن جلالته الذي يثق في شعبه فيأخذهم بالرعاية والمحبة لتحقيق أهداف المستقبل المشرق، ان ما تضمنته كلمة جلالته في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، من معان إنسانية تعبر عن عمق ومحبة جلالته لشعبه.- لغة الأرقام تفرض نفسها دائما، فما هي أحدث الإحصائيات التي تدلل على حجم العمل لديكم؟- الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة لمجلس النواب، ومجلس الشورى، والسلطة التنفيذية، والمجلس الأعلى للقضاء بلغ (113) رأيًا استشاريًا، وذلك في الفترة ما بين (2013-2020).كما قامت المؤسسة بتقديم التقارير الموازية الى كل من لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD)، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، ولجنة حقوق الطفل (CRC)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR)، ولجنة مناهضة التعذيب (CAT)، وآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بلغت ثمانية تقارير.وركزت استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2019 – 2021، على عدد من مؤشرات الأداء لتحديد مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، حيث تقوم المؤسسة بالتقييم المستمر لمعرفة مدى الالتزام بتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية وخطة العمل باستخدام مؤشرات الأداء المعتمدة، مثل: مدى الالتزام بالوقت المحدد، وعدد المشاركين، والاستبيانات ونتائج المسح، وتقييم مدى الاستفادة.وتقوم المؤسسة بشكل دوري (ربع سنوي) بإعداد تقارير تفصيلية تحتوي على مؤشرات الأداء والإحصائيات المتعلقة بها خصوصًا فيما يتعلق بالتدريب والتثقيف، وذلك لمعرفة مدى تحقق ما ورد في الاستراتيجية وخطة العمل، وأهم الفئات المشاركة في الفعاليات ونسبة مشاركتها، والمواضيع التي تم التركيز عليها، فضلًا عن نسبة مشاركة المرأة في فعاليات المؤسسة، وما يتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة في كل فعالية يتم تنظيمها، وهذا ما يساعد في إعداد الخطط التدريبية للسنوات المقبلة، وقد نفذت المؤسسة أكثر من (500) فعالية منذ إنشائها حتى اليوم، واستفاد من برامج وفعاليات المؤسسة أكثر من (11 ألف) شخص، أما نسبة مشاركة المرأة في فعاليات المؤسسة كمتحدثات ومشاركات فهي تتعدى (40%) في جميع فعاليات المؤسسة، وضمت الفئات المستفيدة من برامج المؤسسة التدريبية والتثقيفية كل من: موظفي القطاع العام والقائمين على إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والاستشارية والنقابية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب والأطفال وطلبة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الخاصة والتجارية والعمالة الوافدة.وفي تفصيل آخر قالت: «يبلغ عدد الشكاوى التي استلمتها المؤسسة منذ 2011 وحتى (7 أكتوبر 2020) 839 شكوى، منها 46 فقط عام 2020 حتى الآن.. أما عن عدد المساعدات القانونية في نفس الفترة فقط بلغت 1988 منها 459 في 2020 ، في حين بلغ عدد حالات الرصد 258 منها 96 في 2020، وفي ما يتعلق بمجموع حالات المستلمة من خلال الخط الساخن المجاني منذ التدشين في 2017 وحتى (7 أكتوبر 2020) بلغت 4111 منها 1352 في 2020 ، علما بأن المؤسسة كانت ومازالت تستقبل الشكاوى عبر بدالتها الرئيسية منذ التأسيس بدء من عام 2010 ، وكان حضور جلسات المحاكمات للتحقق من ضمانات المحاكمات العادلة للأربع سنوات الأخيرة وحتى 7 أكتوبر 2020 قد بلغت 92 منها 9 في عام 2020.- كيف تصفين التشريعات البحرينية؟ وكيف ترصدين التطور الذي طال الكثير من القوانين؟- تتميز التشريعات الوطنية بالحيوية ومواكبة التطورات والأحداث، مع مراعاة حقوق الإنسان، والوضع بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ولا بد ان تعكس وتأتي التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات وتجريم الاتجار بالبشر.ومثالا على التطور الحاصل هو القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2020، والذي جاء لينظم استخدام الوسائل الإلكترونية في التحقيقات والمحاكمات، لتسهيل إجراءات التقاضي، ولتحقيق العدالة الناجزة، كما حدد القانون سالف الذكر آلية الصلح والتصالح في الجرائم. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية قامت بتقديم مرئياتها حول القانون عندما كان ينظر فيه كمشروع بقانون أمام المجلس الوطني. وفي نفس السياق لا بد من التوقف بفخر على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي يعتبر انجازا ليس على المستوى الوطني فقط بل إقليميا ودوليا ودائما ما أشير له بأن القانون الذي أدى إلى أنسنة العقوبة لارتباطه الوثيق بحقوق الانسان. كما أن انضمام البحرين الى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يشكل نموذج تشريعي مبنى على النزاهة والشفافية لأنه يعزز آليات المشاركة مع السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى. - منذ إنشاء المؤسسة وبين عام 2020، ثمة تحديات ومراحل.. أين تقف المؤسسة اليوم على الخارطة العالمية وإلى ماذا تتطلع؟- بداية يجب الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية أنشأت عام 2009 بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا تواجه المؤسسة تحديات كثيرة، إلا أنها قادرة على تخطيها، ولعل من أبرز التحديات التي مرت على المؤسسة هي مسألة اعتماد المؤسسة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حيث تقدمت المؤسسة الوطنية عام 2016 للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بطلب الاعتماد، وعليه حصلت المؤسسة الوطنية على درجة الاعتماد (ب)، وأوصت اللجنة المؤسسة بعدد من التوصيات لكي يتفق الشكل القانوني وأداء المؤسسة مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبناء على ذلك صدر المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 ليعدل من قانون إنشاء المؤسسة بما يتواءم مع تلك المبادئ. وتقوم المؤسسة بالتفاعل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أنها تتواصل مع مثيلاتها في الدول المجاورة لتبادل الخبرات، وتسعى المؤسسة للحصول على درجة الاعتماد (أ) لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). - ملف حقوق العمال ملف هام.. كيف ترون هذا الملف؟- حقوق العمال أمر مهم وحساس للغاية، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، وترصد المؤسسة الوطنية الادعاءات التي تمس حقوق العمال بشكل مستمر، كما أنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن، إضافة لدراستها للتشريعات ذات الصلة بحقوق العمال، ويجب مراعاة حقوق العمال من عدة جوانب، فالحق في العمل يندرج تحته عدد من الحقوق، مثل المساواة بين الجنسين، والحصول على أجر منصف وعادل، والعمل في بيئة آمنة وسليمة.وقامت المؤسسة الوطنية مؤخرًا بزيارات لعدد من الشركات لرصد أوضاع العمال فيها، والتأكد من مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام الدستور والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، وستستمر المؤسسة في عملها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما نظمت المؤسسة خلال الشهر الماضي طاولة مستديرة بعنوان: «التجربة البحرينية ودورها في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة في ظل جائحة كورونا» عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لتسليط الضوء على أثر جائحة كورونا على العمالة الوافدة وجهود وتكاتف الجهات المعنية في مملكة البحرين للتعامل معها بما يتناسب مع مكانة البحرين المتقدمة في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في الصحة للجميع بصفة خاصة شارك فيها ممثلو الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. - تزورون السجون والمراكز الإصلاحية ، كيف تتم وما أثر هذه الزيارات؟- تنهض المؤسسة الوطنية بدورها المنوط في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة والذي منحها إياه قانون إنشائها بموجب نص الفقرة (ز) من المادة رقم (12) في القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 الذي منحها ولاية في «القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا لانتهاك حقوق الإنسان». وبخصوص عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها المؤسسة خلال عامي 2019 و2020، فقد بلغت 23 زيارة عام 2019 و 28 زيارة في عام 2020. ولا تجد المؤسسة صعوبة في إعمال هذا الدور كونه منصوص عليه قانوناً، هذا من جهة، ووجود شراكة قوامها التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية محل الزيارات من جهة أخرى. وينعكس أثرها على ضمان تمتع الأفراد الذي يتواجدون في تلك الأماكن بكامل حقوقهم وحرياتهم الأساسية.كما أن المؤسسة لها الخيار في إجراء الزيارات المعلنة أو غير المعلنة، حيث يتم التنسيق بشكل مسبق في حال الزيارات المعلنة مع الجهة المعنية، والتنسيق لأخذ موعد والقيام بالزيارة تبعا لذلك، أما في حالات الزيارات غير المعلنة والتي تكون غالبا للتحقق من ادعاء وارد للمؤسسة، أو من خلال ما رصدته المؤسسة من مختلف قنواتها المعتمدة، يتم إخطار الجهة في ذات وقت الزيارة، وفي حال كانت الجهة (مركز إصلاح وتأهيل، أو مركز حبس احتياطي، مركز إيواء وإبعاد) فإنه يتم مقابلة النزلاء بصورة مستقلة بدون رقابة، وحماية للنزيل صاحب الشكوى، يتم استدعاء العديد من النزلاء أيضا يتم اختيارهم بشكل عشوائي. - كيف تصفون دوركم الرقابي الذي يبنى على الزيارات الميدانية والنظر إلى العمق؟- للمؤسسة دور حقوقي ورقابي على وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وفق الصلاحيات الواسعة التي أكدت عليها المادة سالفة الذكر، وإذ تشيد المؤسسة بتعاون الجهات الرسمية وخاصة وزارة الداخلية في تذليل جميع الصعوبات والعمل على تسهيل هذه الزيارات، وقد قامت المؤسسة بعدد من الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة بهدف التأكد من تمتع النزلاء بحقوق الانسان، ومن ثم تقوم باستعراض نتائج تلك الزيارات والخروج بتوصيات، حيث تتم مناقشتها مع الجهات المعنية ذات العلاقة. ومن أبرز الأماكن التي قامت المؤسسة الوطنية بزيارتها: مركز إصلاح وتأهيل النزلاء (منطقة جو)، ومركز الحبس الاحتياطي (الحوض الجاف)، ومراكز التوقيف بمديرات الشرطة والمرور، ومركز الإبعاد الخاص بالرجال (منطقة ألبا)، ومركز الاصلاح والتأهيل للنساء (مدينة عيسى) والذي يضم الأحداث والمبعدات، ومراكز العزل والعلاج والحجر الصحي الاحترازي، ومستشفى الطب النفسي، كما تقوم المؤسسة بحضور جلسات المحاكمات بشكل دوري للتحقق من مدى تمتع المتهمين بضمانات المحاكمة العادلة. - كيف ترين قضايا حقوق الإنسان بين الحقوق والواجبات؟- حقوق الإنسان هي حقوق أصيلة لصيقة بحقوق الإنسان، لا يمكن التنازل عنها أو التصرف فيها، وهي مكفولة لكل إنسان دون تمييز، ويجب على القوانين أن تحمي هذه الحقوق من أي اعتداء أو تدخل، وفي الوقت ذاته يجب الموازنة بين مصالح وحقوق الفرد من جهة، وحقوق المجتمع من جهة أخرى، فيجب على الفرد احترام حقوق الآخرين مثلما يجب أن تُحترم حقوقه.ومن ناحية أخرى، أصبح العالم موطن الإنسان مهما كان الانتماء – الروابط الوطنية المبنية على العلاقات الإنسانية التي تحترم حقوق الجميع حتى وان لم ترد مطلقة، حيث تم تحديد بعض القيود الواجب اتباعها في المجتمعات الديمقراطية، وعلى الأفراد الالتزام بهذه القيود واحترام القوانين، حتى يتسنى لهم التمتع بحقوقهم، والسماح للآخرين بذلك أيضًا.مبادئ حقوق الإنسان ليست بغريبة على مملكة البحرين، فهي معروفة منذ القدم وعبر التاريخ بأنها أرض السلام والتعايش والأخوة الإنسانية ورسالة مملكة البحرين إلى العالم دائما ما ارتكزت على رسالة تعايش وسلام ولقاء حضارات وثقافات، وهذه الرسالة تؤكّد عليها مختلف أطياف البحرين، والمملكة بقادتها ومواقفها ترسل شهادةً أن الأرض الطيبة هذه هي أرض تسامح وسلام وفيه يعيش طالبو الطمأنينة والفرح والأخوّة. - كيف نعزز المسئولية الوطنية في هذا الجانب؟- يعتبر المواطن في مملكة البحرين محور اهتمام في شتى أنشطة الدولة وجاء هذا واضحا في الآونة الأخيرة في ظل جائحة كوفيد 19 اذ تعاملت وما زالت تتعامل الدولة بكافة أجهزتها الدستورية والقانونية وفق احترام حقوق الإنسان وتقدم الضمانات اللازمة لتنفيذ الحق في الصحة للجميع. لذلك المسؤولية الوطنية تقع على عاتق الجميع، ابتداء من السلطة والإدارات في الدولة، ومن ثم منظمات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية، وأخيرًا الأفراد، فيجب أن تتعاون هذه الأطراف لنشر هذه المفاهيم واحترامها، ومن أهم النقاط التي تعزز المسؤولية الوطنية هي التعليم، حيث نرى أن مفاهيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان تُدرس في المدارس والمعاهد والجامعات، فإن غرس هذه المفاهيم في الناشئة يخرج جيلًا واعيًا بحقوقه، يحترم الآخرين ويتقبلهم باختلاف آرائهم وأعراقهم وأديانهم، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في هذا الشأن أيضًا، من خلال الفعاليات المتنوعة، والتي تستهدف مختلف الفئات.وتعكف المؤسسة في الوقت الراهن على التركيز في فعالياتها على فئة الشباب باعتبارها من أهم الفئات التي لها دور فاعل في نشر ثقافة حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام أحدث التقنيات ووسائل الإعلام، كما تسلط المؤسسة الضوء في الوقت الراهن على طلبة المدارس، حيث يعدّ التعليم والتثقيف حق من حقوق الإنسان الأساسية التي ركزت عليها أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالأخص الهدف الرابع المعني بــ»التعليم الجيد»، كما أن التعليم في مجال حقوق الإنسان يشجع جميع الأفراد على دعم الحقوق الخاصة بهم وحقوق غيرهم، ويساهم في تعزيز المعرفة بالمسؤولية المشتركة لكل شخص، وفي جعل حقوق الإنسان أمرًا واقعًا في كل مجتمع، كما يمثل استثمارًا هامًّا لإيجاد مجتمع يحظى فيه الجميع بحقوقهم الكاملة.