انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش أوضاع حرية التعبير بتونس، إثر توجيه تهم إلى صحافي ومدون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة أن المحاكمة تنتهك حرية التعبير، ولا تتناسب مع طبيعة الفعل، وستؤثر على حق الصحفيين والجمهور في نشر المعلومات. وقال المنظمة في بيان لها، نشرته على موقعها يوم الخميس 6 غشت/أغسطس 2015، إن "مخاوف تونس المفهومة حول الأمن يجب ألا تؤدي إلى وصم الصحفيين والمدونين بتهمة الإرهاب بسبب انتقاد الحكومة أو التشكيك في روايتها الرسمية". واعتبرت المنظمة أن محاكمة نور الدين المباركي، رئيس تحرير موقع آخر خبر، بتهمة التواطؤ مع الإرهاب "تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل الذي قام به، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحفيين والجمهور في نشر المعلومات"، وذلك بعدما نشر صورة فوتوغرافية لسيف الدين الرزقي، منفذ عملية سوسة الإرهابية، إذ جرى اعتقاله واتهامه بتسهيل فرار الإرهابيين، بناءً على تلك الصورة. كما أشارت المنظمة إلى أن محاكمة المدوّن عبد الفتاح سعيّد، بالتهمة نفسها "يعد انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير، وذلك لأن اعتقاله أتى اعتمادًا على معلومات نشرها و رأي عبّر عنه، دون أي أدلة ملموسة عن علاقته بالجريمة"، وذلك بعدما نشر فيديو على صفحته في فيسبوك، اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد الرزقي لتنفيذه. وليست هذه هي التهمة الوحيدة التي يواجهها عبد الفتاح سعيّد، فهناك تهمة "التشهير بموظف عمومي" لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد على صفحته في فيسبوك، وهو ما اعتبرته المنظمة "مخالفًا لالتزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، ويوجد عبد الفتاح في السجن منذ اعتقاله يوم 16 يوليو/تموز.