طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة-، أن المجلس اتخذ قراره في هذا الشأن بعد اطلاعه على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد آل عباس، والمتضمن رأي اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث صوت بعد ذلك على قراره بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات. وأكد المجلس في قراره أن على المؤسسة العامة بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل. ودعا المجلس في قراره المؤسسة العامة للتقاعد إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها، مؤكداً على أهمية أن تأخذ المؤسسة في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات. كما وافق المجلس على أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات، ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على جميع التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس. وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك للاطلاع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للمناقشة في جلسة سابقة، حيث أقر المجلس التقرير السنوي وما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات. إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة طيار ركن علي عسيري، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل. كما وافق المجلس بالأغلبية ضمن جدول أعمال جلسته على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال المناقشة. وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس، أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات فاعله لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية قدمه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام لها وخطة عمل تنفيذية لذلك. كما دعا المجلس الهيئة في قراره بتكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة، واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها. وأوضح معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعمال جلسته للاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1440/1441هـ، خلال مناقشته في جلسة سابقة، ووافق في قراره بشأنه بأن على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي، مخصصة للصناعات التقنية والحرفية؛ لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تضمن قرار المجلس بأن على الهيئة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية؛ لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعة وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها. كما أقر المجلس توصية إضافية ضمن قراره على التقرير تتضمن مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية، كان قد تقدم بها عضو المجلس معالي المهندس عباس هادي. إلى ذلك، ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن دراسة طلب تفسير نص المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الأوراق التجارية، حيث استمع المجلس بعد ذلك إلى ملاحظات واراء الأعضاء خلال المناقشة. وأوضح تقرير اللجنة بشأنه أن التفسير يتركز في موضع لفظي من المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام والمتعلقة بعبارة (لدى الاطلاع)، مبرزاً التقرير أن أهمية تفسير هذا الموضع يأتي لمزيد من الإيضاح ويسعى لحفظ حقوق المؤسسات المالية والمساهمين. وبعد انتهاء المجلس من مناقشته، صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصية تنص على: “الموافقة على تفسير عبارة (لدى الاطلاع) الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11 / 10 / 1383هـ، بأنها تشمل العبارتين الآتيتين: (عند الطلب) و (عند التقديم)، ونحوهما من العبارات الدالة على وجوب الوفاء بالكمبيالة أو السند لأمر وقت تقديمهما”. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن اتمت اللجنة دراسة التقرير. وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها. كما تضمن تقرير اللجنة مطالبة الوزارة بوضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل “لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة” ٍ(SGAP، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور والتصنيع الغذائي ومتطلبات التصدير. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الوزارة بسرعة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، كما حمَّل الوزارة مسؤولية وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز عملية تسويق المنتجات الزراعية، فيما طالب عضو آخر الوزارة بنسخه محدثة من إستراتيجيتها قادرة على وضع المملكة ضمن مصاف الدول الأولى في نطاق عملها وبشكل واضح ومقنع ولائق بخصائص طبيعة المملكة وطموح رؤيتها. وفي سياق مناقشة تقرير أداء الوزارة أكدت إحدى عضوات المجلس على أهمية الحفاظ على البيئة والحد من التلوث من خلال منع استخدام البلاستيك، مطالبة الوزارة بإصدار قرار يمنع ذلك الاستخدام، والاستفادة من منتجات النخيل في هذا الصدد، فيما طالبت أخرى الوزارة بتخفيف المقابل المالي على المزارعين نظراً لما خلفته جائحة كورونا من أثر اقتصادي، مشيرة إلى أن مشتريات المعتمرين وهدايا المسافرين بالصيف قد فقده قطاع التمور خلال الجائحة، مطالبة في الوقت نفسه بزيادة دعم برنامج الغذاء الدولي للتمور. في حين اقترحت إحدى عضوات المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص بتركيز الجهود في تنمية القطاع الزراعي في كل منطقة بدعم المنتج الأبرز والأغزر إنتاجا فيها بدءًا من استصلاح الأراضي وانتهاءً بمرحلة استثماره في الصناعات الغذائية وتسويقه داخل المملكة وخارجها، فيما دعت إحدى عضوات المجلس في مداخلة أخرى الوزارة إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار وقطاعات الدولة ذات الصلة للقيام بخطوات جادة تحقق عائدًا مجزيًا للمُزارع. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة من المجلس منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة لتقديم ما لديها. إثر ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقرير مقدم من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن مشروع نظام التخصيص، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصياتها. وقد استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات والآراء التي قدمها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة ومشروع النظام, ووافق في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة