قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن التعافي الاقتصادي البطيء من الجائحة يهدد بتأجيل الانتعاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 2025. وجاء في تقرير آفاق الطاقة العالمية السنوي للوكالة أن التوقعات الأساسية تستند إلى أن التوصل للقاح وعلاج للمرض قد يعني تعافي الاقتصادي العالمي في 2021 والطلب على الطاقة في 2023 وفقا لـ"رويترز". وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسية الطاقة أن الإطار الزمني سيتأخر لعامين في حالة "سيناريو مؤجل للتعافي". وفي هذه الحالة تتوقع الوكالة "تراجعا أعمق على المدى القصير يقوض النمو المحتمل للاقتصاد ومعدل بطالة مرتفع يستنفد رأس المال البشري، وحالات إفلاس وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود لتوقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة". وتوقعت الوكالة ومقرها باريس تراجع الطلب العالمي على الطاقة 5 في المائة في 2020 وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة 7 في المائة والاستثمارات 18 في المائة. ويتجه الطلب على النفط للانخفاض 8 في المائة والفحم 7 في المائة بينما ستشهد الطاقة المتجددة ارتفاعا طفيفا. وبصفة عامة قالت الوكالة إن من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الجائحة عاملا محفزا أو معطلا للحكومات وقطاع الطاقة في سعيهما لجعل الصناعة أكثر استدامة. وقال فاتح بيرول رئيس الوكالة لـ"رويترز" إن صانعي السياسات تخلفوا عن الركب قائلا "نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم". وأضاف في مقابلة "عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في غضون السنوات العشر المقبلة ولكن في غياب تحول كبير في سياسات الحكومات لا أرى مؤشرا واضحا لذروة. التعافي الاقتصادي العالمي سيعود بالطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة سريعا". وحذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مستقبل الطلب وانخفاض أسعار النفط في 2020 قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاستثمار ما يقود لخلل بين العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلا. وفي التوقعات الأساسية تتنبأ الوكالة "بزيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع من مستواها المنخفض في عام 2020 مدعومة بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل بحلول 2030. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستأتي في الوقت المناسب إذا كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها".