أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق أحدث خدماته الاستثمارية «خدمة البيع على المكشوف المغطى»، والتي تأتي ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، وزيادة قيم وأحجام التداول لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية. وقال بيان صادر أمس: «يأتي ذلك بعد قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بمراجعة واعتماد «ضوابط البيع على المكشوف المغطى» للسوق، والتي تختص ببيع العميل لأوراق مالية مقترضة أو أوارق مالية، تم التعهد أو التأكيد بإقراضها». ويتم البيع على المكشوف المغطى من خلال بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، على أن يقوم بشرائها مستقبلاً، وتتم هذه العملية من خلال اقتراض المستثمر للورقة المالية من خلال وكيل إقراض، أو بواسطة شركة الوساطة، ثم يبيعها مباشرة في السوق، توقعاً منه بانخفاض سعر الورقة المالية، مع تقديم الضمانات اللازمة، إما نقداً أو بشكل ورقة مالية أخرى. وفي حال صحة توقعه بانخفاض السعر مستقبلاً، يمكنه شراء الورقة مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحاً رأسمالياً من العملية. ويعزز البيع على المكشوف المغطى حضور الاستثمار طويل الأجل، ويحد من المضاربات، ومن أبرز إيجابياته رفع مستوى السيولة في التداولات، ذلك أن المقرض للأسهم يكون في العادة مستثمراً طويل الأجل لا يقوم بتدوير الأسهم. كما أن هذه العملية أيضاً تزيد من الوعي الاستثماري في السوق. وإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن استخدام البيع على المكشوف كأداة تحوط، من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساوٍ في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقاً في محفظته، بهدف التخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلاً، أو يكون التحوط جزئياً بانعدام تساوي أحد الشرطين (السعر - الكمية). وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يستند سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى آلية وبنية تشريعية متكاملة، للتأكد من عدم إخلال أي من الأطراف ذات العلاقة بضوابط البيع على المكشوف المغطى الصادرة عن السوق، وذلك من خلال ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية». وعلى الصعيد نفسه، فقد قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعديل حزمة ضوابط إقراض واقتراض الأوراق المالية التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض) إلى آخر (المقترض) مع التزام المقترض بردها، بناءً على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. 4 مليارات درهم مكاسب الأسهم حافظت أسواق المال المحلية على مسيرة صعودها لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار زيادة حجم السيولة المتداولة نتيجة التفاعل الإيجابي للمستثمرين مع البيانات المالية المميزة التي حققتها بعض الشركات المدرجة، فيما ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4 مليارات درهم في ختام التعاملات. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة %0.27 بالغاً 4545 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2237 نقطة، بزيادة نسبتها %0.11، مقارنة مع اليوم السابق.