عدن- أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن حكومته قدمت "تنازلات"، فيما يتعلق بإحلال السلام في البلاد وملف تبادل الأسرى مع المتمردين الحوثيين الذين اتهمهم بعرقلة الاتفاق. وقال الرئيس اليمني خلال لقاء مساء الإثنين، بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض أن "تلك الجهود لم تقابل إلا بصلف وتعنت من المليشيات التي تعمل بكل وضوح على نقل تجربة إيرانية لبلادنا لن يرتضيها الشعب". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن هادي قوله "نتطلع إلى عمل ملموس على الأرض (فيما يخص السلام) وملف تبادل الأسرى". ودعا إلى الابتعاد عن "العمل الاعلامي الذي يخلط الأوراق دون تحقيق نتائج ملموسة" مؤكدا على تطلعه الى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني واكدت عليه المرجعيات الاقليمية والدولية. وشدد هادي على دعمه الدائم لجهود الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن وفقا والمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 الا ان النتائج على الأرض منذ اتفاق استوكهولم تشير وبوضوح الى عدم اكتراث الحوثيين لتنفيذ بنوده بل وتجاوز مدته الزمنية. لا مبالاة وتجاهل للجهود الدولية لإحلال السلام لا مبالاة وتجاهل للجهود الدولية لإحلال السلام بدوره، أكد غريفيت، مواصله جهوده لتحقيق السلام في ملفات بينها إطلاق وتبادل الأسرى بالتنسيق مع الصليب الأحمر. وقال المبعوث الأممي "المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة ويثمن جهود الرئيس في هذا الإطار"، مؤكدا بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شأنه تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني. وكان مسؤول أممي قد صرح أن غريفيث، سيصل إلى الرياض لإقناع الحكومة بالموافقة على مسار الإعلان المشترك (مسودة مبادرة أممية) لحل الأزمة اليمنية. ويسعى غريفيث لانهاء حالة الجمود الطويلة في جهود السلام باليمن، عبر بحث مسار الإعلان المشترك عن مسودة مبادرة أممية لحلّ الأزمة. وترتكز مسودة المبادرة في أبرز بنودها، على وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع. ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها. وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، حيث تتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.