دعا مجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات الدين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات ولتنمية موارد المؤسسة المالية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي للمؤسسة، وقد أخذ المجلس بتوصية العضو أسامة الربيعة على التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 40ـ1441 الذي أصدر الشورى بشأنه أمس عدداً من القرارات. شوريات يطالبن بتخفيف المقابل المالي على المزارعين بسبب «كورونا» والاستفادة من منتجات النخيل وبرر الربيعة توصيته التي حازت على أغلبية الأصوات، بأن إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين للعام محل التقرير بلغ 945,220 متقاعداً بزيادة بنسبة 4.5 % عن العام السابق، كما بلغت جملة الاستحقاقات التقاعدية لهم مبلغ 78.574 مليون ريال، في حين أن إجمالي قيمة الاشتراكات للعام المذكور لا تتجاوز 46.715 مليون ريال، وبعجز يبلغ 31.859 مليون ريال، وقد استطاعت المؤسسة توفير مبلغ 13.902 مليون ريال من إيرادات استثماراتها ومبلغ 457 مليون ريال من نظام تبادل المنافع، وبالتالي فقيمة العجوزات تجاوزت مبلغ 17.500 مليون ريال تم توفيره من تسييل بعض الاستثمارات، ويمثل العجز نسبة تصل إلى 29 % من إجمالي الإيرادات. وأشار الربيعة إلى أن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات لتلافي العجوزات وتحسين القدرة المالية للأنظمة والتأكد من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ومن تلك الإجراءات إعداد الدراسات الاكتوارية الدورية والرفع بنتائجها، مع التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد آلية واضحة يتفق عليها بين الوزارة والمؤسسة لسداد كافة المستحقات المالية للمؤسسة وفق إطار زمني محدد سيتم الاتفاق عليه، ولفت العضو إلى أن إصدار سندات خزينة لصالح المؤسسة يتم تسديد العوائد المترتبة عليها من جزء من قيمة الحصص النظيرة لصاحب العمل، يمثل خياراً مناسباً بهدف توفير السيولة للمؤسسة لصرف المستحقات التقاعدية والتوسع في استثماراتها خصوصاً بعد نقل مهمة الإشراف والمتابعة إلى شركة الرائدة المملوكة للمؤسسة بما يحقق عوائد تمكن المؤسسة من تغطية العجوزات السنوية بين الاشتراكات السنوية للموظفين المدنيين والعسكريين وبين المستحقات التقاعدية. وطالب الشورى مؤسسة التقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها استناداً على نتائج تلك الدراسات، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل، إضافة إلى دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصوله، وإنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وأكد المجلس على أهمية أن تأخذ المؤسسة في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية، وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس. المجازفة بعبور الأودية من ناحية أخرى، وافق الشورى على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور، وتعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، وأقر توصيات اللجنة الأمنية على التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 40ـ1441، وناقش تقرير مشروع نظام التخصيص، كما استمع لتقرير لجنة المياه وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والزراعة والبيئة. وقد طالبت العضو فاطمة القرني الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بتركيز الجهود في تنمية القطاع الزراعي في كل منطقة بدعم المنتج الأبرز والأغزر إنتاجاً فيها بدءاً من استصلاح الأراضي وانتهاءً بمرحلة استثماره في الصناعات الغذائية وتسويقه داخل المملكة وخارجها، كما دعتها زينب أبوطالب إلى التنسيق مع هيئة الاستثمار وقطاعات الدولة ذات الصلة للقيام بخطوات جادة تحقق عائدًا مجزيًا للمُزارع. وفي سياق مناقشة تقرير أداء الوزارة، أكدت عضو في المجلس على أهمية الحفاظ على البيئة والحد من التلوث من خلال منع استخدام البلاستيك، مطالبةً الوزارة بإصدار قرار يمنع ذلك الاستخدام، والاستفادة من منتجات النخيل في هذا الصدد، فيما طالبت أخرى الوزارة بتخفيف المقابل المالي على المزارعين نظراً لما خلفته جائحة كورونا من أثر اقتصادي، مشيرة إلى أن مشتريات المعتمرين وهدايا المسافرين بالصيف قد فقده قطاع التمور خلال الجائحة، مطالبة في الوقت نفسه بزيادة دعم برنامج الغذاء الدولي للتمور.