الاقتصاد العالمي يخرج ببطء من نفق أزمة كورونا | | صحيفة العرب

  • 10/14/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يكافح الاقتصاد العالمي للخروج من أزمة كوفيد – 19 حيث تحاول مختلف الأنشطة الحيوية التأقلم مع الظروف غير المسبوقة التي فرضها الوباء إلا أن النفط لم يتمكن من التكيف مع المتغيرات الجديدة خصوصا مع بروز تحديات الطاقة المتجددة والرهان المناخي الذي يهدد كيان النفط. واشنطن – يبقى الاقتصاد العالمي رهين فايروس كورونا المستجد أكثر من أي وقت مضى، لكن قطاع النفط يظل القطاع الأكثر تضررا نظرا لطول أمد أزمة تقلبات الأسعار فضلا على الضبابية المخيمة في الأفق ما يعقد مهمة استشراف المستقبل الاقتصادي. ستبقى سوق النفط رازحة تحت الضغط مع تواصل ارتفاع عدد الإصابات بوباء كوفيد – 19، على الرغم من أن الأسعار قد ترتفع بحلول فصل الشتاء، وفق ما قدّرت الثلاثاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري “سيواصل الارتفاع المحلي الحالي بعدد إصابات كوفيد – 19 التأثير سلبا على السوق، إلى حين أن يصبح اللقاح متاحا”. وأضافت “مع ذلك، فالشتاء البارد المتوقع يمكن أن يسهم في رفع الأسعار في الجزء الشمالي من الأرض”. ولم تتغير توقعات “أوبك” للطلب العالمي على النفط لهذا العام، إذ لا يزال ينتظر انخفاضه بـ9.5 مليون برميل في اليوم، ليبلغ 90.3 مليون برميل. وخفضت التوقعات بشأن الطلب لعام 2021 بـ0.08 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك تنتظر أوبك ارتفاعا بـ6.5 مليون برميل في اليوم، ليبلغ الطلب 96.8 مليون برميل في اليوم للعام المقبل، بالمقارنة مع العام الحالي. ويشكل ذلك انعكاسا لتوقعات نمو اقتصادي أضعف في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأخرى على السواء. لجهة العرض، رفعت التقديرات بشأن إنتاج الدول غير المنضمة إلى المنظمة بزيادة قدرها 0.31 مليون برميل في اليوم لهذا العام، ولاسيما بسبب استئناف إنتاج مشتقات النفط السائلة في الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع. لكن خفضت توقعات إنتاج تلك الدول بقدر 0.11 مليون برميل في اليوم للعام المقبل. وفي سبتمبر الفائت تراجع إنتاج دول أوبك بواقع 47 ألف برميل في اليوم مقارنة مع أغسطس الماضي، ليستقر عند 24.106 برميل في اليوم، وفق مصادر ثانوية ذكرها التقرير. النفط يواجه صعوبة التكيف مع الوباء، ورهانات التكنولوجيا، والتوجه نحو الطاقة المتجددة ويعود ذلك خصوصا لتراجع إنتاج الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، في حين أن العراق والسعودية رفعا من إنتاجهما. وكانت أسعار النفط قد تراجعت بشكل كبير بفعل الأزمة التي تسببت تقريبا بوقف الحركة الجوية العالمية، لكنها عادت وارتفعت إلى مستويات لا تزال تعتبر منخفضة نسبيا. وبلغ سعر برميل برنت بحر الشمال أكثر من 42 دولارا بقليل الثلاثاء. ومن جهة أخرى بات النفط يواجه تهديدا لوجوده حيث يواجه تحديات التكيف العالمي مع تداعيات الوباء في ظروف تزايد الرهانات على العمل المنزلي والتعويل على التكنولوجيا لتنظيم الفعاليات، فضلا عن تكثيف التوجهات نحو الطاقة المتجددة لتغطية الحاجة في وقت تتصاعد فيه مطالب بالحد من انبعاثات الكربون. وبات العالم في ظل تواصل تداعيات كورونا يعتاد على مواصلة الحياة دون الحاجة إلى النفط، الأمر الذي سرع عملية التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ما ضاعف المتاعب أمام البلدان النفطية وهدد توازناتها المالية في ظل ضبابية وانعدام مؤشرات لاستشراف نهاية الأزمة. وتجمع تقارير على أن فايروس كورونا قد يحدث تغييرات عميقة بتغييره لمفاهيم عديدة وخلقه لأساليب جديدة في العمل عن بعد، ما يقلص الحاجة إلى التنقل واستخدام الوقود، فضلا عما قد يحدثه في ما يتعلق بالإقبال على السفر مجددا. وتكشف تحركات كبرى الشركات النفطية عن عمق الخطر الذي باتت تستشعره صناعة النفط حيث أظهر قرار بي.بي النفطية مؤخرا ببيع جزء كبير من أصولها للنفط والغاز، عمق مخاوف الشركات من أن تقلبات أسعار الخام التي لم تعد ظرفية وإنما تكشف عن متغيرات كبيرة قد تنسحب على احتمال بلوغ العالم الذروة النفطية خصوصا مع تزايد رهانات الطاقة النظيفة وتحديات المناخ وتقليل انبعاثات الكربون. وتحتفظ شركات النفط الكبرى عادة بالأصول لفترات طويلة، حتى عندما تهوي أسعار الخام، مستهدفة تشغيل المزيد من الإنتاج منخفض الهامش عندما تتحسن أوضاع السوق. Thumbnail لكن خطة التخارج الجديدة لشركة بي.بي، التي لم يُعلن عنها من قبل، ستغلق خط الرجعة على شركة الطاقة البريطانية فور بيعها أصول النفط والغاز التي توصف بأنها عالقة. ولم تردّ بي.بي على طلبات للتعليق. وتجمع أبحاث وتقارير دولية على أنه من المحتمل أن تكون أزمة فايروس كورونا قد تسببت في إحداث التغيير المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب على النفط وأن يكون هذا التحول قد أصبح محور التفكير داخل منظمة أوبك. وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة لعمليات استخراج النفط من التحديات المتواصلة التي تواجه الدول المنتجة للنفط، وتضعها في مأزق شديد، حيث التعدي الصارخ على البيئة، وما يترتب عليه من تضخم في تكلفة الأمراض، وإشكاليات التغيرات المناخية، نتيجة زيادة انبعاث الغازات الدفيئة. ومع القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا في الأشهر الماضية، يتأكد أن العالم يعيش وسط نسبة عالية من الغازات السامة، حيث كشفت الكثير من الإحصائيات حجم التراجع في الانبعاثات الغازية بعد بقاء الناس في البيوت وتراجع استخدام المركبات والطائرات، وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل.

مشاركة :