مع نهاية الأسبوع الأول للحملة الدعائية لتعديل الدستور الجزائري، اختلفت مواقف الأحزاب السياسية الإسلامية في البلاد، فحركة البناء الوطني ورغم تحفظاتها على بعض المواد، على غرار إقرار اللغة الأمازيغية كمادة صماء غير قابلة للتعديل في الدساتير القادمة، لكن مجلس الشورى بالحركة اختار التصويت بنعم على الدستور الجديد، باعتباره مفتاحا لتجسيد الإصلاحات التي وعد بها رئيس البلاد. وقال المكلف بالإعلام في حزب حركة البناء الوطني، حسين صالح، لـ”الغد”، إن الحزب يقف مع الهوية الأمازيغية التي هي جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، ولكن تصنيف لهجة بعينها من ضمن 17 لهجة هو ما تحفظ عليه الحزب. وتابع صالح أن هذه التحفظات على الدستور لا ترقى أن تكون مانعاً لقبول الدستور الجديد، مؤكداً أن الدستور الجديد هو خطوة متقدمة جدا للأمام مقارنة بالدساتير السابقة. بينما كانت أحزاب إسلامية أخرى رفضت، وتقف جبهة العدالة والتنمية لتصف الدستور الجديد بالأسوأ منذ استقلال. وأوضح رئيس مجلس شورى في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الدستور لا يحقق توزان في الصلاحيات، ولا يحقق الفصل بين السلطات، وأن النظام المكرس فيه الدستور هو الرئاسي، مضيفا أن الدستور الجديد يسعى لعلمنة الحياة السياسية والاجتماعية. واختارت حركة الإصلاح الوطني بالتصويت بنعم على مشروع التعديل، بينما لن ستصوت حركة مجتمع سلم وحركة النهضة بلا، ووسط هذا السجال السياسي ينتظر الشعب موعد الاستفتاء ليقول كلمة الفصل.