حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن مساء اليوم (الثلاثاء) أن الوضع في بلاده في خطر بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وأن نسبة الإصابات الأسبوعية تفوق إسبانيا وتقارب بريطانيا. وأكد حسن في حديث تليفزيوني أن "المعطيات والمؤشرات العلمية الحالية تؤكد أننا في خطر، نتيجة التفشي المحلي للفيروس، حيث تظهر الفحوص التي تجريها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة أن نسبة الإصابات تراوح بين تسعة وعشرة في المئة". وأعلن أن "نسبة الحالات الأسبوعية لكل 100 ألف نسمة تبلغ 169.2 في المئة وتقارب النسبة في بريطانيا وتلي بلجيكا وتفوق أسبانيا والأردن". وقال إن "نسبة الذين يحتاجون إلى عناية فائقة في لبنان تتراوح بين 5و6 بالألف ولكن الخطر يتمثل في العدد المحدود لأسرة العناية الفائقة". وأشار إلى أن وزارة الصحة تمكنت من إضافة 61 سرير عناية فائقة في الأسبوعين الأخيرين في المستشفيات الحكومية كما أنها تسعى إلى زيادة عدد هذه الأسرة وذكر أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مرحلة الإقفال الجزئي الذي فرض مؤخرا غير مشجعة، وأنه إذا ما فشل هذا الإقفال في السيطرة على زيادة الإصابات فإننا سنرفع الصوت وندعو إلى الإقفال العام". بدوره أشار رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني عاصم عراجي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة إلى "الصعوبة في ايجاد سرير لمصابي كورونا وأن بعض المرضى يضطرون إلى أخذ العلاجات في المنازل" بعدما وصلت المستشفيات الحكومية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. ولفت إلى "تسجيل 200 إصابة بين الأطباء بكورونا في معظم المستشفيات ما يعني أنهم أصبحوا خارج الخدمة فضلا عن ذلك هناك أطباء وممرضون غادروا لبنان". وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم عن تسجيل 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 55862 حالة. وقالت الوزارة إن نسبة الفحوصات المحلية الإيجابية بلغت 10.8 في المئة وذكرت أن "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 615 من بينها 190 في العناية المركزة". كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 640 حالة شفاء جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 24581 حالة وسجلت 21 إصابة جديدة بين العاملين في القطاع الصحي ما يرفع إجمالي الإصابات في القطاع إلى 1219 اصابة. وسجل بيان الوزارة 13 حالة وفاة جديدة مما رفع حصيلة الوفيات إلى 479 حالة منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي. وكانت وزارة الداخلية اللبنانية قد أقفلت في إطار الإجراءات لمواجهة كورونا لمدة اسبوع اعتبارا من 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري 169 قرية وبلدة في عموم البلد وذلك في محاولة للحد من تفشي الفيروس وسط اقتراب غرف العناية المركزة في المستشفيات من طاقتها الكاملة.