طالبت مجموعة ليما المكوّنة من دول لا تعترف بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء المحكمة الجنائية الدولية بإجراء "دراسة أولية للوضع" في فنزويلا تشمل الاتّهامات التي وجّهها تقرير أممي إلى نظام كراكاس بالوقوف خلف "جرائم ضدّ الإنسانية محتملة". وأصدرت المجموعة التي تضمّ 13 دولة أميركية لاتينية بياناً في بوغوتا، شارك في التوقيع عليه أيضاً زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، يندّد بـ"الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام مادورو غير الشرعي". وكان محقّقون تابعون للأمم المتحدة اتّهموا في تقرير نشر في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت الرئيس مادورو وأعضاء في حكومته بالوقوف وراء "جرائم محتملة ضد الإنسانية" في فنزويلا تتضمّن خصوصاً "القتل التعسّفي واللجوء الى التعذيب بشكل منهجي". وطالبت مجموعة ليما المحكمة الجنائية الدولية بأن "يكون هذا التقرير موضوع دراسة أولية للوضع في فنزويلا من جانب مكتب المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية". وأضافت أنّه "على ضوء نتائج هذه التحقيقات، يجب أن يُساق المسؤولون عن هذه الجرائم إلى القضاء وأن يحصل الضحايا والشهود على التعويض والحماية اللذين يستحقونهما". وكان فريق المحقّقين الأمميين قال في أول تقرير له إنّه وجد أدلّة على وقوع جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا، معتبراً أنّ هناك "أسباباً كافية للاعتقاد بأنّ الرئيس" ووزيرين أحدهما وزير الدفاع "أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها". واعلنت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين أنّ بعض تلك الجرائم "بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء الى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الانسانية". وأضاف التقرير الذي جاء في 411 صفحة أن "هذه الأعمال ليست نادرة. تم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة". وطلب المحققون من السلطات الفنزويلية أن تفتح فوراً "تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة". ورأى التقرير أن هيئات اخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق" وفقا لفاليناس. لكنّ كراكاس سارعت إلى نفي صحة التقرير الأممي، معتبرة إياه "مليئاً بالأكاذيب". وصدر البيان في بوغوتا في أعقاب اجتماع افتراضي عقده ممثلون عن الدول الأعضاء في مجموعة ليما، وفقاً لوزارة الخارجية الكولومبية. وعلى الرّغم من عدم تمكن فريق المحقّقين الأمميين من التوجّه إلى فنزويلا، إلا أنّه استخلص نتائجه من 274 لقاء افتراضياً أجراها مع ضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك من تحليل وثائق سرية بما في ذلك ملفات قضائية. ودرس فريق المحققين 2500 حادث وقعت منذ 2014 وأدت إلى مقتل خمسة آلاف شخص على أيدي قوات الأمن. وأكّد التقرير أنّه "لا يمكن ربط هذه الإعدامات خارج إطار القضاء بقلّة الانضباط في صفوف قوات الأمن"، مؤكّداً أن كبار المسؤولين لا يزالون يسيطرون على هذه القوات.