تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية التداولات، ليفقد "داو جونز" أكثر من 150 نقطة وسط مخاوف تتعلق بتجارب اللقاح ضد الوباء ومراقبة تطورات صفقة التحفيز المالي. وتعرضت "وول ستريت" لضغوط بعدما أوقفت دراسة شركة "جونسون آند جونسون" بشأن لقاح "كوفيد-19" بعد تعرض أحد المشاركين في التجربة لوعكة صحية غير مبررة، كما قررت الجهات التنظيمية الصحية في الولايات المتحدة وقف تجربة "إيلي ليلي" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وينتظر المستثمرون صفقة التحفيز الأمريكي الجديدة، حيث اعتبرت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" أن عرض "دونالد ترامب" أقل كثيراً مما يحتاجه الأمريكيون. وفي نفس السيق، أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" أنهم سيصوتون لصالح مشروع قانون يستهدف العمال بقيمة 500 مليار دولار، عند اجتماعهم في الأسبوع المقبل. وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.5% ما يعادل 157.7 نقطة ليصل إلى 28.679 ألف نقطة. في حين شهد مؤشر "S&P 500" انخفاضاً بنحو 0.6% أو 22.3 نقطة مسجلاً 3511.9 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنحو 0.1% أو 12.4 نقطة إلى 11.863 ألف نقطة. وبالنسبة للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بأكثر من 0.5% ما يعادل 2.04 نقطة ليسجل 370.96 نقطة. في حين هبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بأكثر من 0.5% (-31.7 نقطة) إلى 5969.7 نقطة، بينما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.9% (-119.4 نقطة) مسجلاً 13.018 ألف نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنسبة تزيد عن 0.6% (-31.7 نقطة) إلى 4947.6 نقطة. وبالنظر للسوق المالية في اليابان، ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.2% إلى 23.602 ألف نقطة، كما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% مسجلاً 1649 نقطة. وفي أسواق النفط، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر ديسمبر بأكثر من 1.7% ما يعادل 73 سنتاً ليصل إلى 42.45 دولار للبرميل. كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر نوفمبر بنحو 2% أو 77 سنتاً مسجلاً 40.20 دولار للبرميل. فيما انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.8% ما يعادل 34.30 دولار إلى 1894.60 دولار للأوقية. وعلى الجبهة الاقتصادية، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر على أساس شهري إلى 0.2%، وهو ما يتوافق مع التوقعات. وفي سياق منفصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في العام الحالي، متوقعاً انكماشاً بنحو 4.4% بدلاً من 5.2% في السابق، لكنه توقع تعافياً أبطأ في العام المقبل، حيث يعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يتوسع 5.2% وهو أقل 0.2% من التقديرات السابقة.