قال خليفة الحمادي رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد العقارية إن إعادة التقييم للقيمة العادلة للاستثمارات العقارية هي لضمان حق المساهمين وقامت الشركة والمساهمين بدفع حقها لكنها لم تكن موجودة بالدفاتر المالية وبذلك تم إجراء مسح على منطقة "الموتر سيتي" من خلال جهات محايدة وجهات تنظيمية في إمارة دبي ونتج عن ذلك المسح وجود مساحات طبقية لم يتم إدخالها ضمن أصول الشركة سابقاً وهو ما حتم علينا إدخالها بقيمتها العادلة وهي ذات أهمية لجمع أصول الشركة وبذلك لم نقم بإجراء تقييم جديد كما يشاع. المعاملة التي أجريناها صحيحة وموضحة في البيانات المالية. وأضاف الحمادي في لقاء مع "العربية" أن المساحات التي لم تحتسب سابقاً ستضاف على الأراضي السكنية كارتفاع بعدد الطوابق والأدوار التي يمكن بناؤها أو تشييدها على الأراضي وهي لم تكن موجودة سابقاً من ضمن البيانات. وعندما قمنا بمسح ميداني في المنطقة اتضح لدينا عدم وجودها في البيانات المالية وبالتالي إضافتها لأصول الشركة، وهي حق للمساهمين". وتابع الحمادي "مجلس الإدارة وإدارة الشركة تواصل عملها بشكل مستمر وهو ما تعكسه نتائج الشركة المالية التي تحققت في فترة وجيزة. تتجه الشركة اليوم لطرح بعض الشركات التابعة لنا كمساهمة خاصة وهي ما يمكن أن توفر أرباح للشركة وأن نتمكن من خلالها من إطفاء بعض الخسائر. لدينا أيضاً مشاريع مستقبلية وفرص عقارية قيمتها اليوم أقل من القيمة السوقية وبحال تم الاستحواذ عليها قد تضيق قيمة أخرى يتم فيها إطفاء الخسائر". وحول أسعار العقارات في دبي، قال الحمادي "إن أسعار العقارات وصلت للقاع وهناك فرص متاحة بأسعار جيدة ولذلك ندرس العديد من الاستحواذات العقارية التي قد تكون إضافة للشركة والسوق". وتحولت شركة الاتحاد العقارية إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، لتحقق أرباحا بـ509 ملايين درهم، بعد تكبدها خسائر بقيمة 82 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. يأتي ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات الفصلية بنسبة 15% إلى 90 مليون درهم. وأظهرت قوائم الشركة المالية أنها سجلت أرباحا من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 822 مليون درهم. أما على مدار فترة الأشهر التسعة الماضية، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 349 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 164 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.