بعد دورها الممهد لـ«الاتفاق النووي الإيراني»، دخلت سلطنة عُمان على خط الوساطة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، حيث وصل وزير الخارجية السوري، وليد المعلم إلى مسقط أمس، والتقى نظيره يوسف بن علوي. وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوري إلى دولة خليجية منذ اندلاع الثورة السورية، في مارس (آذار) 2011، في ظل تصاعد الكلام عن مساع إقليمية ودولية لـ«إنضاج» تسوية سياسية تنهي الصراع. ورافق المعلم في هذه الزيارة نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد. وقالت الوكالة السورية للأنباء إنه خلال الاجتماع اتفق المعلم وبن علوي على أن الوقت حان «لتضافر الجهود البناءة» لإنهاء الأزمة. وأضافت أن الوزيرين قالا إن أي حل ينبغي أن يكون «على أساس تلبية تطلعات الشعب السوري لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية». وليس من الواضح حتى الآن صورة الدور الذي يمكن أن تلعبه مسقط التي نأت بنفسها عن الصراع السوري طيلة أربعة أعوام من عمر الأزمة، لكنها تحتفظ بسجل وافر من الجهود الدبلوماسية السرية لحل الأزمات. ولم تقطع سلطنة عُمان علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق أسوة بشركائها الخليجيين. في غضون ذلك، توقعت مصادر تركية رسمية اقتراب اكتمال صورة الواقع الميداني في شمال سوريا، مع تزايد الضغط العسكري التركي - الأميركي على «التنظيمات المتطرفة» في المنطقة. وكشف مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا تنظر في دعوات لعدم تعيين «وال تركي» جديد للتنسيق مع المعارضة السورية، وستعمد إلى التنسيق المباشر بين إدارات الحكومة السورية المؤقتة والإدارات الرسمية التركية. وأضاف أن تركيا اتخذت قرارا استراتيجيا بدعم مؤسسات المعارضة السورية المعترف بها تركياً ودولياً على أنها ممثلة للشعب السوري، وتمكين هذه المؤسسات من إدارة المناطق بعد تشكلها، موضحا أن {تركيا تتعهد بتأمين كل الظروف المناسبة لهذه المؤسسات لإدارة المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وجعلها نواة للحكم المحلي الرشيد}.