أكد مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/ 1441 هـ، على وزارة التعليم تطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، وعلى وزارة التعليم إعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية. وطالب وزارة التعليم بتنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية، وعلى وزارة التعليم معالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة. كما طالب وزارة التعليم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية، وعلى وزارة التعليم إجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة، كما يطالب وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها. وأوضح أنه على الجامعات العمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها، وعلى الجامعات تشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي وطالب مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بكافة أشكاله وصوره، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية كما طالب وزارة التعليم بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية ، وهي توصية إضافية تقدم بها د. أحمد الزيلعي. كما وافق مجلس الشورى المنعقد عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام التخصيص. وأكد في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، أنه على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية. وطالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق. وأكد أنه على مركز تنمية الإيرادات غير النفطية إيضاح ما قدمت الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها وطالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.