رصدت محاكم التنفيذ في مناطق المملكة حالات احتيال في استخراج صكوك إعسار؛ تهربا من الالتزام بالحقوق الواجبة عليهم، وللتنصل من مطالبات أصحاب الأموال التي وجب سدادها والوفاء بها، وسخر قضاة التنفيذ خبراتهم المتراكمة وإمكانية الربط الإلكتروني بمؤسسة النقد ووزارة الداخلية في التعرف على هذه الحالات، وبالتالي إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم. من جهة أخرى، أطلقت وزارة العدل خدمات عدلية جديدة على موقعها الإلكتروني، وتشمل زيادة نطاق المعاملات التي يمكن الاستعلام عنها عبر الموقع، فضلا عن نشر بيانات أحكام التنفيذ التي تصدرها المحاكم في مختلف مناطق المملكة. وقالت لـ«عكاظ» مصادر عدلية إن نشر هذه الأحكام والبيانات يعطي قوة لنظام التنفيذ ويؤكد أهميته ومدى قوة تطبيق النظام وفق نصوصه المنشورة والالتزام بها، فيما شملت البيانات المنشورة طلبات إثبات الإعسار، بيانات من ثبت إعساره، محاضر الحجر على الأموال، الإعلان عن المزادات، الأمر الذي يعطي لأصحاب الحقوق الأريحية التامة والقدرة على التعرف على حقوقهم تمهيدا للحصول عليها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عد قضاء التنفيذ واجهة للأجهزة العدلية وثمرة الأحكام القضائية وبه تعزز وتحفظ مكانة القضاء وهيبته. وجدد دعمه لقضاء التنفيذ بكل ما يحتاجه من إمكانات وكوادر ليحقق الدور المنوط به، وذلك من خلال زيارته لوكالة الحجز والتنفيذ التي اطلع خلالها على سير العمل واستمع من وكيل الحجز والتنفيذ إلى عرض عن مشاريع الوكالة وخططها المستقبلية، فيما حث الجميع على بذل الجهود واستغلال الطاقات في سبيل تطوير آليات العمل بما يخدم مرفق العدالة ويحقق العدالة الناجزة.